اجتماع "الفائدة" المرتقب للمركزي المصري.. توقعات الخبراء
توقع خبراء اقتصاد، أن يثبت البنك المركزي المصري، سعر الفائدة القياسي، في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل.
وجاء التوقعات بعد تراجع التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما تسعى البلاد لاجتذاب المزيد من المشترين الأجانب لأذون، وسندات الخزانة.
وقال المحللون في استطلاع أجرته رويترز، بين 15 محللا إنهم يعتقدون أن البنك المركزي المصري، سوف يبقي أسعار الفائدة لليلة واحدة مستقرة، في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل.
ويبقى البنك المركزي المصري، على فائدة الإقراض عند 9.25%، وفائدة الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ، وذلك بعدما هبطت إلى أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2014 .
ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية للبنك المركزي المصري، من بين أعلى أسعار فائدة في العالم.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الخميس الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي.
وتابع الجهاز، أن معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر السابق.
وكان التضخم السنوي قد سجل، نحو 6.3% لنفس الشهر من العام السابق.
مؤشر "جي. بي. مورجان"
وتدخل مصر رسميًا مؤشر "جي.بي.مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة من باب واسع عبر 14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار.
وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، وفق ما أفاد وزير المالية محمد معيط، الأحد الماضي.
وأشار معيط إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
الاحتياطيات الأجنبية
وقال البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع بشكل طفيف.
وزاد مصر صافي احتياطيات أجنبية، إلى نحو 40.909 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل نحو 40.849 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وترتفع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، منذ يونيو/حزيران 2020، بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
نمو اقتصادي
ووفقا لبيانات حكومية، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
ويتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
aXA6IDE4LjExOC4xNDQuMTk5IA== جزيرة ام اند امز
