ارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين بنوك الإمارات

وشجع ارتفاع أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر على الاستثمار في هذه الإدارة الاستثمارية المهمة سعيا من المستثمرين لتحقيق مكاسب.

سجل مؤشر أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" ارتفاعا كبيرا على الأجل لمدة 6 أشهر وبلغ مستوى 160 نقطة أساس، متفوقا بذلك على أسعار الفائدة على بقية الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام الذي وصل إلى نحو 136 نقطة بتاريخ 5 أبريل.

وشجع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر على الاستثمار في هذه الإدارة الاستثمارية المهمة سعيا من المستثمرين وراء تحقيق أكبر قدر من المكاسب في أقل وقت ممكن. 

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بشكل عام قد سجلت تحسنا خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعلها وجهة للاستثمار خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بقية القنوات الاستثمارية الأخرى.

• انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك الإماراتية
  
• مصرف الإمارات المركزي يرفع خطة دعم الاقتصاد إلى 69 مليار دولار
  

وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع "الإيبور" على أجل 6 أشهر من 139 نقاط أساس في الخامس من مارس الماضي إلى 160 نقطة أساس في الخامس من أبريل الجاري.. فيما تقلص على الأجل لمدة 12 شهرا من 160 نقطة أساس إلى 136 نقطة أساس خلال فترة الرصد ذاتها. 

وشهدت أسعار الفائدة على الأجل لمدة 3 أشهر ارتفاعا من 164 نقطة إلى 167 نقطة وسجلت بقية الآجال ارتفاعات بنسب متفاوتة، وذلك وفقا لما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. 

وأعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، مزيدا من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

وقال المصرف، في بيان على موقعه الإلكتروني: "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك؛ إذ خُفضت من 14% إلى 7%، ما سيسهم في تعزيز السيولة".

وقفزت إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الإمارات إلى نحو 3.095 تريليون درهم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بزيادة قدرها 186 مليار درهم وبنمو نسبته 6.4%، مقارنة بـ2.909 تريليون درهم في الشهر ذاته من عام 2019.

ويعد هذا أعلى مستوى تصله أصول الجهاز المصرفي الإماراتي مما مكنه من المحافظة على المركز الأول بين نظرائه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.