قواعد الجرائم البيئية في الاتحاد الأوروبي.. اتفاق مؤقت بشأن تحديث العقوبات
توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن تحديث قواعد الجرائم البيئية والعقوبات في الاتحاد الأوروبي لتعزيز حماية النظام البيئي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، توفر القواعد الجديدة قائمة مستكملة بالأفعال المتصلة بالبيئة التي تعتبر جرائم جنائية على مستوى الاتحاد الأوروبي والعقوبات ذات الصلة، لضمان إنفاذ التشريعات البيئية للاتحاد الأوروبي بمزيد من الفعالية.
وستشمل القائمة، من بين جرائم أخرى، استيراد واستخدام الزئبق وغازات الدفيئة المفلورة، واستيراد الأنواع الغازية، والاستنفاد غير القانوني للموارد المائية، والتلوث الناجم عن السفن.
كما اتفق مفاوضو البرلمان والمجالس على عقوبات أكثر صرامة لما يسمى الجرائم المؤهلة، أي تلك التي تسبب تدمير نظام بيئي أو موئل داخل موقع محمي أو الإضرار بنوعية الهواء أو التربة أو المياه. وتشمل هذه الجرائم المماثلة للإبادة الإيكولوجية ذات النتائج الكارثية مثل التلوث الواسع النطاق أو حرائق الغابات واسعة النطاق.
ويمكن الحكم على الأفراد، بمن فيهم ممثلو الشركات، الذين يرتكبون جرائم بيئية تؤدي إلى الوفاة بالسجن لمدة 10 سنوات.
ويعاقب على الجرائم المحددة بالسجن لمدة 8 سنوات، في حين أن العقوبة في الجرائم الجنائية الأخرى، رهن بعوامل مثل متانة الضرر أو شدته أو قابليته للعكس، ستكون مدة السجن فيها 5 سنوات.
وقد يواجه المخالفون أيضا عقوبات أخرى، مثل الغرامات، والالتزام بإعادة البيئة المتضررة أو التعويض عن الضرر الناجم. ويمكن توقع نفس العقوبات على الشركات.
يتطلب مشروع القانون المتفق عليه موافقة رسمية من لجنة الشؤون القانونية والبرلمان الأوروبي ككل، وكذلك من قبل المجلس، قبل أن يدخل حيز التنفيذ 2021.
