الصندوق المؤقت لتمويل خسائر المناخ في ميزان الخبراء: أول الغيث

وصف خبراء الصندوق المؤقت لتمويل الخسائر المناخية، بأنه "أول الغيث"، مؤكدين أن من مصلحة الجميع الاتفاق على هذا المقترح خلال قمة المناخ "COP28".

• تاريخ جديد للمناخ يُكتب في أبوظبي.. تفاصيل اتفاق طال انتظاره حول «الخسائر والأضرار»

وخلصت مفاوضات المناخ التي سبقت عقد القمة، التي استضافتها مدينة أبوظبي السبت الماضي، إلى إنشاء صندوق مؤقت في البنك الدولي مدته أربع سنوات لتمويل الخسائر والأضرار المناخية، ورغم أن هذا المقترح لم يلبِّ جميع الطموحات، فإن الخبراء اعتبروه بداية جيدة يمكن البناء عليها.

ويقول ألون نيسان، الباحث بقسم الهندسة البيئية بالمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا بزيورخ لـ"العين الإخبارية": "أعلم أن المقترح لم يكن على قدر المأمول من الطموحات، ولكنه أفضل من لا شيء، ويمكن البناء عليه مستقبلاً، في قمم المناخ التالية، لكن من الأفضل إقراره، وترك القضايا التي تحيط به إلى القمم التالية".

وسعت الدول الفقيرة إلى صياغة لغة محددة توضح أن عبء التمويل يقع على عاتق الدول الغنية التي بنت اقتصاداتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري، وأطلقت الجزء الأكبر من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي اليوم، كما كانت الدول الضعيفة مترددة في وضع الصندوق داخل البنك الدولي وسط مخاوف من أنه سيعطي الأولوية الكافية للعمل المناخي.

ويوضح نيسان، أنه يتمنى ألا تعرقل هذه المخاوف الاتفاق على مقترح الصندوق المؤقت، حتى يتم إعطاء مزيد من الاهتمام لملف تخفيض الانبعاثات، الذي يرى أنه "الأخطر"، لأنه يتعلق بمستقبل الكوكب الذي نعيش عليه.

ويضيف: " من الأهمية بمكان أن يدرك المجتمعون في COP28، أن معالجة الأنشطة البشرية المباشرة وغير المباشرة أمر ضروري للتصدي بفاعلية للتحديات التي يفرضها تغير المناخ".

وفي حين أن الأنشطة البشرية المباشرة تسهم بشكل مباشر في انبعاثات غازات الدفيئة، فإن التأثيرات غير المباشرة، يمكن أن تؤدي إلى تضخيم التأثير الإجمالي على النظام المناخي للأرض، ولذلك، فإن اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، أمر ضروري لتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ، كما يرى نيسان.

ويحذر رالف كوني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، هو الآخر من الاستغراق في مناقشات الصندوق، معتبرا أن ما حدث في مفاوضات أبوظبي التمهيدية، يفترض أن يجعل المفاوضين يتجاوزون سريعا هذه النقطة للتركيز على تخفيض الانبعاثات من أجل تحقيق هدف اتفاقية باريس.

ويقول كوني لـ "العين الإخبارية": "لا يزال هناك أمل لتحقيق أهداف الاتفاقية، إذا نجحنا في تجاوز الاعتقاد بأن المسؤولية الكاملة في تخفيض الانبعاثات تقع على عاتق الحكومات المختلفة، وهو أمر غير مفيد، فالحكومات تلعب دورا مركزيا في تنظيم وتحفيز التغيير نحو عالم أكثر تجددا، لكنها لا تنتج انبعاثات الكربون، لذا فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الصناعة وعلى المستهلكين والمستثمرين، وأنا سعيد بإدراك المنظمين لـ (cop28) هذه الحقيقة".

ويضيف أن "الإحجام على المدى القصير عن معالجة مثل هذه القضايا، لا يأخذ في الاعتبار الجانب الآخر من المعادلة، أي فقدان الأرواح البشرية، حيث إن هناك دراسات حديثة نشرت في المجلات العلمية الأكثر احتراما (لانسيت ونيتشر) تتنبأ بأن ارتفاع درجة حرارة المناخ وخاصة في البلدان الاستوائية سيؤدي في وقت لاحق من هذا القرن إلى 25 مليون حالة وفاة على مدى فترة 4 سنوات، وهذا يزيد على ثلاثة أضعاف معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 على مدى السنوات الأربع الماضية، وعلى عكس ذلك، فإنه في "كوفيد المناخي"، لن تتوقف الوفيات بعد 4 سنوات، ولكنها ستستمر بهذا المعدل وأعلى إلى الأبد".