تفعيل صندوق الخسائر والأضرار هدف عالمي في COP28
يراهن العالم على الوصول إلى اتفاق بشأن الأطر اللازمة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، في دبي نوفمبر المقبل
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إنه يجب على كل الحكومات المعنية بقضية المناخ أن تتصدى لهذه القضية بما يحافظ على حقوق الإنسان في الحصول على الماء النظيف والغذاء والمسكن والمستوى المعيشي اللائق، وغيرها من الاحتياجات الإنسانيّة الأساسية.
وشدد محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بشكل أكثر جدية.
وأشار خلال اجتماعه مع السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ و البيئة و التنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلى الوصول إلى اتفاق بشأن الأطر اللازمة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أحد أهم مخرجات القمة الثامنة و العشرين في دبي هذا العام
كما ناقش، أن مواجهة تغير المناخ تستلزم التصدي العاجل للفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من قدرات وتمويل وتكنولوجيا لتحقيق التخفيف من الانبعاثات و التكيف مع تغير المناخ لدى الدول النامية وما هو متاح منها .
وخلال مشاركته في اجتماع منظمة العمل الدولية، أكد محيي الدين أن نجاح عملية التحول العادل إلى الاقتصادات الخضراء مرهون بضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، موضحًا أن العمل المناخي يجب أن يتناسق ويتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وقال رائد المناخ إن تنفيذ التحول العادل يستلزم تنمية المهارات وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي والحوكمة وتفعيل آليات التمويل اللازمة لجعل الاقتصادات منخفضة الانبعاثات حقيقة واقعة، إلى جانب إدراج المبادئ التوجيهية لعملية التحول ضمن المساهمات المحددة وطنيًا.
وقد أكد الطرفان أن حماية المجتمعات من آثار عملية التحول إلى الاقتصادات الخضراء يجب أن تتم من خلال حماية الأفراد الأكثر تضررًا عن طريق دعم القطاعات كثيفة الانبعاثات في مرحلة التحول، وتوفير وظائف بديلة لائقة للعمالة المتضررة، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول والأقاليم شديدة الاعتماد على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.
وخلال اجتماع عقده مع نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، تناول الطرفان الدور المهم للتجارة في التحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات وخلق مجتمعات أكثر استدامة، موضحين أن التعريفات الجمركية على سبيل المثال تعد من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومات لتوجيه إشارات للأسواق عن طريق التسعير الصحيح.
وأفاد محيي الدين في لقائه مع نجوزي، بأن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي تعد من الآليات التي تفرض قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما تؤثر الآلية بالسلب على القطاعات صعبة التحول في الدول النامية المصدرة للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تراجع حجم التجارة بين الطرفين، وهو ما سينعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
كما أشار في اجتماعه مع بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي، وحزمة خفض التضخم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا اجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية مهددة لحركة التجارة العالمية .
