إجماع على إنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا.. هل يتفق الفرقاء؟

بعد حالة الضعف والانقسام عصفت بالمؤسسات السيادية في ليبيا اتفقت الدول الإقليمية والدولية على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد

لأول مرة تتفق الدول الإقليمية والدولية على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والانتقال إلى مرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، بعد حالتي الضعف والانقسام التي عصفت بالمؤسسات السيادية في البلاد، وسط معاناة المواطن البسيط في المدن الليبية بسبب الانعكاسات السلبية على عملية الانقسام بين المؤسسات.

وتكثف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اتصالاتها مع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا (الجامعة العربية - الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأفريقي - الأمم المتحدة)، للحصول على الدعم الإقليمي والدولي اللازم لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة لنزع فتيل الأزمة في البلاد، والبدء في توحيد المؤسسات وتجاوز مرحلة الانقسام السياسي الحاد التي تعصف بالفرقاء الليبيين.

ومن المقرر أن يعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة عن موعد ومكان الملتقى الوطني الجامع، الذي يخطط له منذ عدة أشهر، ويسعى لتكثيف المشاورات مع الأطراف الرئيسية على الساحة الليبية، للتوصل لنقاط تفاهم يمكن على أساسها وضع حل توافقي للأزمة السياسية في البلاد.

هيكلة المجلس الرئاسي الليبي

وتتفق الأطراف الليبية كافة على ضرورة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي، حيث يتكون من رئيس ونائبين عقب استقالة عدد كبير من الأعضاء الحاليين للمجلس الرئاسي، ما جعل البعض يذهب إلى أن المجلس لم يعد يتمتع بالشرعية الكاملة بسبب الانقسامات الحادة داخله.

كما تتفق الأطراف الليبية على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يضم 3 أعضاء يمثلون أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة (فزان - طرابلس - برقة)، على أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد الترتيب لانتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا، ومن ثم الاستفتاء على مشروع دستور دائم للبلاد.

ومن أبرز التحديات التي ستواجه المجلس الجديد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتوافق حولها كافة الأطراف الليبية، لإيجاد حلول ناجعة للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالدولة الليبية بعد الانقسام السياسي الحاد الذي أصاب المؤسسات في البلاد.

الترتيبات الأمنية

وتعد الترتيبات الأمنية، التي تم التوقيع عليها بين مليشيات طرابلس من جهة واللواء السابع ترهونة من جهة أخرى، أبرز التحديات التي تواجه الفرقاء الليبيون، وتواجه البعثة الأممية تحديات كبيرة في تفعيل تلك الترتيبات الضرورية قبيل إنهاء المرحلة الانتقالية.

وتشكل المليشيات المسلحة المنتشرة في طرابلس أبرز المعيقات التي يمكن أن تعصف بالعملية السياسية في ليبيا برمتها، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع في مدينة الزاوية قبيل الانتقال للانتخابات، لتشكيل كيان أمني مؤسسي قادر على ضبط الأوضاع وضمان إجراء العملية الانتخابية.

توحيد مؤسسة الجيش الليبي

وتمثل المؤسسة العسكرية الليبية أحد أهم المؤسسات الوطنية التي يجب الارتكاز عليها قبيل الشروع في إنهاء المرحلة الانتقالية، باعتبارها المؤسسة الضامنة لأمن واستقرار البلاد، والوحيدة القادرة على تأمين الاستحقاقات الانتخابية بشكل كامل.

وتمثل الكتائب العسكرية المسلحة التي تنتشر في الغرب الليبي عقبة أمام أي عملية ديمقراطية لإجراء الانتخابات في ليبيا، فضلا عن ارتباط وارتهان غالبية قادة تلك الكتائب إلى أطراف خارجية تعمل على إفشال أي تحركات لإنجاز تسوية سياسية.

توحيد المؤسسات السيادية

لعل أبرز المشكلات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين في ليبيا عدم توفر السيولة النقدية في البلاد، بسبب الانقسام الحاد في المؤسسات المصرفية بالبلاد، وتحديدا بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس من جهة ومصرف ليبيا المركزي في البيضاء، فضلا عن تهريب الوقود والسلع إلى دول الجوار الليبي، وتحكم محتكري السلع بالبلاد في الأسعار.

وتتاجر بعض الشخصيات الليبية التي تتحكم في الاقتصاد الليبي من رجال أعمال وساسة في سعر الصرف، بالمضاربة بأسعار الدولار في السوق السوداء، وهو ما يضر الاقتصاد الليبي ويؤدي إلى نزيف وخسائر سيكون لها عواقب وخيمة.

ومع سيطرة قوات الجيش الليبي على مدن المنطقة الشرقية والجنوبية واتساع نفوذ القائد العام المشير خليفة حفتر في المشهد الراهن بدأت تعود المؤسسات الحكومية إلى بعض المناطق التي كانت تنتشر فيها المليشيات المسلحة وتسيطر على مقدرات الشعب الليبي.

والسؤال، الذي يسمع صداه في المدن والقرى الليبية كافة، هل تنجح الأطراف الرئيسية في التوافق على حل الأزمة؟ وما الضمانات التي ستقدمها البعثة لضمان تفعيل خطتها؟ وهل ستقبل جماعة الإخوان الليبية بنتائج التسوية السياسية المرتقبة، فضلا عن بعض الشواغل الأخرى الخاصة بتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وحدة، مرورا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حتى الوصول لاستفتاء على الدستور؟