15 شخصا يحاكمون إسرائيل.. من هم قضاة «العدل الدولية»؟

ترقب لقرار محكمة العدل الدولية، الذي ستصدره اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا.

إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

القرار بناء على طلب من جنوب أفريقيا التي اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة، ردا على هجوم مسلح غير مسبوق شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل خلف نحو 1200 قتيل، وخطف 250 آخرين ما زال أكثر من 120 منهم قيد الاحتجاز بغزة، بينما قتل في غزة أكثر من 35 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

ويترقب الفلسطينيون والعالم قرار محكمة العدل الدولية، ولكن السؤال هنا هو: من هم قضاة المحكمة الذين سيصدرون الحكم؟

نظام المحكمة

تضم محكمة العدل الدولية 15 قاضياً، وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية فإن الدولة التي تكون طرفاً في قضية وليس لديها قاض من جنسيتها في هيئة المحكمة يمكنها ترشيح قاض خاص.

وتنطبق هذه الحالة على كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا، فالأولى اختارت أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، المعروف بدعمه للحرب على غزة، بينما اختارت جنوب أفريقيا ديكغانغ موسينيكي هو القاضي الخاص في قضية محكمة العدل الدولية، ونائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بمهنة قانونية وأكاديمية متميزة في جنوب أفريقيا وخارجها.

واختارت إسرائيل المحامي البريطاني مالكولم شو، للدفاع عنها في المحكمة، ويعتبر أحد أبرز خبراء العالم في مجال القانون الدولي، بينما اختارت جنوب أفريقيا محامين بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وهو مقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وسبق له العمل قاضيا في محكمة العدل الدولية عدة مرات.

رئيس المحكمة

يرأس المحكمة اللبناني نواف سلام، وهو الرئيس الـ26 لمحكمة العدل الدولية، والعربي الثالث الذي تقلد ذات المنصب منذ عام 1945.

وسبق لسلام أن شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017، وهو معروف بدفاعه عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

نائبة الرئيس

وتشغل جوليا سيبوتيندي منصب نائبة رئيس المحكمة وهي قاضية أوغندية انتخبت عضوة في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021، وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.

وسبق لسيبوتيندي أن تعاملت مع العديد من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، كما كانت قاضية في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية.

القاضية جوان دونوغ

 هي محامية أمريكية وباحثة قانونية، ورئيسة محكمة العدل الدولية بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/شباط 2024، إذ كانت ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية وأول امرأة أمريكية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.

وعملت دونوغ كمستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت كنائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأمريكية، إذ أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

كما عملت كمستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الأسبق باراك أوباما لكافة جوانب القانون الدولي، المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

القاضي كيريل جيفورجيان

 انتخب جيفورجيان عضواً في محكمة العدل الدولية في عام 2015، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة منذ 2021، وهو روسي متخصص في القانون الدولي وشغل منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وكان سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى هولندا، وكان الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي 2003 و2009.

وشارك جيفورجيان في تمثيل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008.

القاضي بيتر تومكا

هو قاض سلوفاكي في محكمة العدل الدولية، ورئيسها السابق بين عامي 2012-2015، سبق له العمل سفيراً لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة عام 1994، وسبق العمل رئيسا لقسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية.

القاضي روني أبراهام

انتخب لأول مرة لعضوية المحكمة عام 2005، وتولى رئاستها بين عامي 2015 إلى 2018.

ولد أبراهام عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.

وأصبح أبراهام بعد ذلك رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، ومثّل فرنسا في العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية.

القاضي محمد بنونة

هو قاض مغربي سبق له العمل ممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة في الفترة من 1998 إلى 2001، وسبق له العمل قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومنذ عام 2006 أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية.

القاضي عبدالقوي أحمد يوسف

هو قاض صومالي تولى رئاسة محكمة العدل الدولية بين عامي 2018 و2021.

انتخب يوسف للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.

القاضية شيويه هانكين

قاضية صينية بمحكمة العدل الدولية عينت في عام 2018 نائبة لرئيس المحكمة ذاتها.

في عام 2010 انتخبت لأول مرة بعضوية محكمة العدل الدولية، وهي واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل الصين في هذا المحفل القانوني العالمي.

وفي عام 2022، صوّتت شيويه، إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.

القاضي باتريك ليبتون روبنسون

ولد روبنسون في جامايكا عام 1944 وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015، وسبق له العمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من ثلاثة عقود.

القاضي دالفير بهانداري

هو قاض هندي ولد عام 1947 وكان قاضيا سابقا في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضاً رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا.

وفي 2012 انتخب بهانداري كمرشح لحكومة الهند في محكمة العدل الدولية.

القاضي إيواساوا يوجي

ولد القاضي ياباني يوجي عام 1954 وهو عضو بمحكمة العدل الدولية منذ عام 2018، وسبق له العمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في العديد من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.

القاضية هيلاري تشارلزورث

ولدت تشارلزورث في مدينة لوفين ببلجيكا، وهي تحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضوة بمحكمة العدل الدولية منذ عام 2021.

تحمل تشارلزورث درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس والإجازة الجامعية "الليسانس" من كلية الحقوق في جامعة ملبورن. وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا.

وسبق لها أن شغلت منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت كقاض خاص في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي والتي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

القاضي جورج نولتي

هو قاض ألماني انتخب بمحكمة العدل الدولية عام 2020، كان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017.

ولدى انتخابه بمحكمة العدل الدولية حصل نولتي على 160 صوتاً من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها تسع سنوات في عام 2021.

القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت

هو قاض برازيلي انتخب عضواً في المحكمة عام 2022 وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وكان يعمل أستاذا للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب العديد من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله العديد من الأبحاث حول القانون.