اليوم العالمي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين: نداء عالمي لحمايتهم وضمان حقوقهم
يُحيي العالم في 25 مارس/ آذار من كل عام اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، تأكيدًا على ضرورة توفير الحماية للعاملين في الأمم المتحدة، الذين يواجهون أخطارًا متزايدة أثناء أداء مهامهم الإنسانية في مناطق النزاع.
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فقد مئات الموظفين حياتهم أثناء أداء واجبهم. ومع تزايد مهام حفظ السلام خلال تسعينيات القرن الماضي، ارتفع عدد الضحايا بشكل غير مسبوق، متجاوزًا إجمالي الوفيات في العقود الأربعة التي سبقتها. ومع هذا التوسع، أصبح واضحًا أن تزايد أنشطة الأمم المتحدة يؤدي إلى استهداف أكبر لموظفيها.
دعوات دولية لحماية موظفي الأمم المتحدة من التهديدات المتزايدة
استجابة لهذه التهديدات، أصدر مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول 1993 قراره الأول بشأن أمن الموظفين. وتلا ذلك مفاوضات مكثفة في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة، أسفرت عن اعتماد اتفاقية دولية لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1994. وكان السفير كولين كيتنغ، ممثل نيوزيلندا، أحد أبرز الداعمين لاعتماد هذه الاتفاقية، حيث شدد على ضرورة التزام مجلس الأمن بإدانة الهجمات ضد العاملين الأمميين وتوفير الموارد اللازمة لحمايتهم.
أصل اليوم الدولي ودلالاته
يرتبط هذا اليوم بذكرى اختطاف الصحفي السابق أليك كوليت، الذي كان يعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1985، قبل العثور على جثته في وادي البقاع اللبناني عام 2009. وفي ظل تصاعد الهجمات ضد الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة، بات هذا اليوم أكثر أهمية لتسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الموظفون.
دعوة لتحقيق العدالة وضمان السلامة
يمثل هذا اليوم فرصة عالمية لحشد الجهود والمطالبة بضمان حماية موظفي الأمم المتحدة وحفظة السلام والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية. فهؤلاء الأفراد يعملون في بيئات خطرة، سعيًا لتحقيق السلام والعدالة والكرامة للمجتمعات الأكثر ضعفًا.
إحصاءات ودعوات لتحرك دولي
في العام الماضي وحده، تم احتجاز 101 من موظفي الأمم المتحدة، ولا يزال 52 منهم رهن الاعتقال، خاصة الموظفين المحليين الذين يواجهون مخاطر أكبر. وبهذه المناسبة، تُوجَّه دعوات عاجلة لإطلاق سراح المحتجزين وضمان عودتهم سالمين إلى ديارهم.
مسؤولية الحكومات في توفير الحماية
دعا المجتمع الدولي الحكومات إلى الالتزام باتفاقية عام 1994 وبروتوكولها الاختياري لعام 2005، الذي يوسع نطاق الحماية ليشمل العاملين في المجالات الإنسانية والسياسية والإنمائية. كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز آليات المساءلة وضمان معاقبة المسؤولين عن استهداف الموظفين الأمميين.
aXA6IDE4LjIxOC4xOTAuMzAg جزيرة ام اند امز
