في يومهم العالمي.. قوانين إماراتية تحصن العمال ضد كورونا

تستضيف الإمارات أكثر من 200 جنسية على أرضها من العمالة المؤقتة، كما توفر لهم حزم مختلفة من القوانين لحمايتهم اجتماعيا وصحيا

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة، بجاذبتها  للعمالة المؤقتة، حيث تصنف في المرتبة الخامسة عالميا ضمن مؤشر الدول الجاذبة للعمالة المؤقتة بحسب آخر إحصاءية رصدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، وتضم الإمارات حاليا ما يزيد عن 5 ملايين عامل، من قرابة 200 جنسية. 

وفي اليوم العالمي للعمال ( #InternationalWorkersDay )، تستعرض "العين الإخبارية" أبرز القوانين والاتفاقيات والسياسات التي جعلت الإمارات في تنافسية عالمية تجاه حماية العمال وحقوقهم سواء في القطاع العام أو الخاص، وأيضا التأكد من سلامتهم وذويهم من مخاطر المهنة. 

قانون العمل

يضم قانون العمل الإماراتي 12 بندا، بدءا بالأحكام العامة، مرورا باستخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، وعقود العمل والسجلات والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، قواعد التأديب، انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة، منازعات العمل الجماعية، تفتيش العمل، العقوبات، أحكام ختامية.

سياسة الجودة

تلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بتطبيق معايير الجودة، وتعمل مع شركائها لتحقيق الاستثمار الأمثل لمواردها، آخذة بعين الاعتبار التحسين والتطوير المستمرين للعمليات والخدمات وفقا لأفضل الممارسات، مع الحرص على تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الوزارة بما يحقق متطلبات المعنيين كافة، وتطبيقا لنظام إدارة الجودة المتوافق مع مواصفة ISO 9001:2005 مع التركيز على:

• تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.

• تقديم خدمات متميزة وريادية ومتطورة تراعي متطلبات الحكومة الذكية وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عبر التواصل الفعال مع فئات المتعاملين كافة.

• تفعيل الشراكة المجتمعية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية

• تنمية معارف ومهارات الموارد البشرية وتشجيع جميع العاملين على التطوير الذاتي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء.

• التحسين المستمر من خلال تفعيل نظام إدارة الجودة المتوافق مع مواصفة ISO 9001:2005 والمحافظة عليه ومتابعة قياس الأداء باستمرار

• التأكد من نشر سياسة الجودة للفئات كافة المعنيين والتأكد من فعاليتها دوريا.

سياسة الصحة والسلامة المهنية

تلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين والمتعاملين معها كافة، وذلك من خلال إنتاج أفضل الممارسات والتحسين والتطوير المستمرين، والاستثمار الأمثل لموارادها وإداراتها بكفاءة وفعالية، تطبيقا لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المتوافق مع متطلبات المواصفة OHSAS 18001:2007 كما تلتزم الوزارة بما يلي:

• القوانين والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية في الإمارات.

• ضبط المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحوادث والأمراض والإصابات المهنية أو التقليل منها إلى الحد الأدنى.

• تحديد أهداف نظام الصحة والسلامة المهنية وقياسها باستمرار لضمان تنفيذها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

• توفير إرشادات العمل الضرورية والتدريب والبرامج التوعوية الملائمة وفق متطلبات نظام الصحة والسلامة المهنية.

• التنسيق والتواصل والمشاركة مع الفئات المعنية كافة وفق متطلبات مواصفة الصحة المهنية.

سياسة إدارة الملاحظات والاقتراحات

تلتزم وزارة الموارد البشرية الإماراتية بتطبيق معايير الجودة وتلبية متطلبات كافة المتعاملين الداخليين والخارجيين، آخذة بعين الاعتبار التحسين والتطوير المستمرين للعمليات والخدمات وفقا لأفضل الممارسات، مع الحرص على تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الوزارة، وتطبيقا لنظام إدارة التعامل مع الملاحظات والاقتراحات المتوافق مع مواصفة ISO 10002:2014.

ميثاق إسعاد العاملين

ميثاق خدمة المتعاملين الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لكافة الوزارات والذي يبين فيه حقوق و واجبات المتعامل تجاه الجهات الاتحادية و حقوق و واجبات الجهات الاتحادية تجاه المتعامل.

قوانين التوطين

قرار وزاري رقم (519) لسنة 2018 بشأن ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة.

قرار وزاري رقم (212) لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.

قرار وزاري رقم ( 956 ) لسنة 2016 بشأن إنشاء نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص.

9 اتفاقيات دولية

الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا

الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 - بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري

الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 – التمييز في الاستخدام والمهنة

الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

اتفاقية رقم (182) لسنة 1999 - في شأن أسوأ أشكال عمل الطفل

الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي

الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة

الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء)