"العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب الإمارات بتدابير مؤقتة ضد قطر

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس/آذار الماضي ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

• التمييز العنصري بقطر يفضح ازدواجيتها.. "رمتني بدائها وانسلت" 
• الإمارات تفند ادعاءات قطر الكيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف

وقام الفريق القانوني للإمارات بتوضيح تلك التدابير، خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار الماضي.

وقدمت الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر، والتي تمثلت في سحب الشكوى المقدمة في 8 مارس/آذار 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

بجانب رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول الإمارات، وتوقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية، والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.

وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الإمارات في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي، التي تثبت أن النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر أن الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.

ولكن الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وحجب قطر للموقع الإلكتروني الذي خصصته الإمارات للحصول على تصاريح الدخول لمواطنين القطريين للدولة، واستخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.

وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني الإماراتي، حققت أبوظبي جميع الأهداف في طلبها المقدم للمحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار الماضي؛ حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للإمارات.

تمويل قطر للإرهاب

كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت أن التدابير القانونية التي اتخذتها الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.

كما أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة؛ حيث فشلت الدوحة في تقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها، وأنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.

تستمر أيضاً الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين؛ حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الإمارات، في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.

واتبعت قطر ذات النهج مع السعودية بحجبها الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.

وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن طريق تلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من الإمارات، دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.

وتفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها، وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً أنه لم تخضع اللجنة القطرية إلى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر مايو/أيار الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

وقامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الإمارات.

وأظهرت المحكمة في قرارها، الجمعة، تفهمها وقلقها لهذه القضايا وضرورة معالجتها بشكل شامل وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، خلال المراحل الأخرى من القضية، حيث إن القضية الأساسية ما زالت معروضة أمام المحكمة، وسيتم النظر فيها خلال الأشهر المقبلة.

وتؤكد دولة الإمارات من جديد تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية، وتثق في أن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية الإمارات بالكامل.