النقد الدولي: السعودية تنجح في خفض أسعار العقارات
صندوق النقد الدولي يكشف أن المبادرات الحكومية سبب نمو المعروض من المنازل الجديدة في السعودية والنمو القوي في الإقراض العقاري.
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معروض المنازل الجديدة في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً بسبب "المبادرات الحكومية" التي أطلقتها وزارة الإسكان وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة، وهو ما نتج عنه نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات.
وتوقع صندوق النقد أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.
وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن بأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن.
وأضاف أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء ساعد في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.
وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير/شباط 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص.
كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وشدد التقرير على محدودية تعرض البنوك السعودية للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، خصوصاً وأن القروض العقارية لا تتجاوز 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018.
وأشار التقرير إلى أنه غالباً ما يتم تحصيل أقساط القروض عبر الخصم من الراتب مباشرة مما يحد من احتمالات التوقف عن السداد، كما تضمن الحكومة غالبية القروض العقارية الجديدة.
ولفت التقرير إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموجرافي، إذ يؤدي تزايد التوسع الحضري وتناقص حجم الأسر إلى ارتفاع طلب السعوديين على المساكن.
وتابع التقرير أن مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة ساعد على تباطؤ الطلب في قطاع الإيجارات في السوق، كما أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 ساعد البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية.
وأوضح التقرير أن نظام الرهن العقاري الميسر في 2016 والذي ساعد الأسر السعودية في الحصول على القروض العقارية، إذ تم رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى القيمة لمشتري المنازل لأول مرة من 85% إلى 90% في يناير 2018، كما تم تخفيض أوزان مخاطر القروض العقارية وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل القروض العقارية.
aXA6IDMuMTQ1LjExMi4yMyA= جزيرة ام اند امز
