"العفو الدولية" تطالب إيران بكشف مصير مئات المحتجزين من الأحواز

ناشطون أحواز خارج إيران يؤكدون للمنظمة أن 22 رجلا بينهم ناشط في المجتمع المدني، هو محمد مومني تماس، قُتلوا سرا.

طالبت منظمة "العفو الدولية"، الثلاثاء، السلطات الإيرانية بالكشف فوراً عن مصير ومكان وجود مئات من أبناء الأقلية العرقية الأحوازية المحتجزين دون الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم.

• منظمات حقوقية تدين إعدام إيران 21 شابا أحوازيا
• "تنفيذية الأحواز" بعد إعدام 22 شابا: نظام إيران يمارس "إرهاب دولة"

وفي الأيام القليلة الماضية، قال ناشطون أحواز خارج إيران للمنظمة إن 22 رجلاً بينهم ناشط في المجتمع المدني، هو محمد مومني تماس، قد قُتلوا سراً. 

وأشارت المنظمة الدولية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عقب ورود تقارير تفيد بإعدام بعض الأشخاص سراً، إلى أنه منذ 24 سبتمبر/أيلول، تم احتجاز ما يصل إلى 600 من الأحواز بمعزل عن العالم الخارجي في موجة من الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلح وقع في الأحواز بمقاطعة خوزستان، قبلها بيومين.

وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر: "إذا تأكدت، فإن عمليات الإعدام السرية لهؤلاء الرجال لن تكون مجرد جريمة بموجب القانون الدولي، وإنما أيضاً انتهاك بغيض لحقهم في الحياة والاستهزاء التام بالعدالة، حتى بموجب المعايير الصادمة للنظام القضائي الإيراني".

وأضاف: "من الصعب أن نتخيل أن هؤلاء الأفراد كان بإمكانهم الحصول على محاكمة عادلة في غضون أسابيع قليلة من اعتقالهم، ناهيك عن إتاحة الفرصة لهم لاستئناف أحكام الإعدام".

ولفتت المنظمة إلى أن أحد الذين أُفيد أنهم أُعدموا سراً هو أحمد حيدري، يبلغ من العمر 30 عاماً، أُلقي القبض عليه في غضون بضعة أيام من الهجوم المسلح في الأحواز.

ولم تسمع أسرته أي خبر عن مصيره أو مكانه حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما تلقوا مكالمة هاتفية تستدعيهم إلى مركز المعلومات التابع لوزارة الاستخبارات في الأحواز. وهناك تم منحهم شهادة الوفاة، وقالوا إنه قد أعدم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المسؤولون إنهم لن يسلموا جثته لدفنها وقالوا للعائلة إنهم غير مسموح لهم بإقامة مراسم للعزاء.

وقال فيليب لوثر: "في غياب أي معلومات عن مكان وجود المعتقلين الذين يخشى أن يكونوا قد قتلوا، فإن إنكار الحاكم الشامل لن يوفر الكثير من الراحة للعائلات التي لم تتمكن من رؤية أو سماع أقاربها منذ اعتقالهم".

وتابع: "إن عمليات الإعدام المعلنة تزيد من مخاوفنا من أن المئات من عرب الأحواز الآخرين المحتجزين في أعقاب هجوم الأحواز قد يواجهون أحكاماً بالإعدام أو غيره من أشكال قسوة المعاملة". 

ودعت العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الكشف عن مكان وجود جميع المحتجزين دون مزيد من التأخير وتقديم معلومات حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن.

واعتبرت أنه يجب على السلطات إعطاء العائلات ومحاميهم حق الوصول إلى المحتجزين وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وحثت المنظمة السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي عرب أحواز محتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو فقط بسبب هويتهم العرقية.

واختتم لوثر بالقول: "في حين يتوجب على السلطات الإيرانية أن تقدم للعدالة أي شخص يشتبه في تحمله المسؤولية الجنائية عن الهجوم في الأحواز في محاكمات عادلة، فإنه يجب ألا يستخدم هذا ذريعة للقيام بعمليات تطهير ضد أفراد الأقلية العرقية الأحوازية المضطهدة في إيران".