«العدل الدولية» ترفض إلزام ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
رغم تأكيدها أنها "ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة"، فإن محكمة العدل الدولية، رفضت، الثلاثاء، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
غير أن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراغوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.
وأضاف رئيس العدل الدولية نواف سلام أن "المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية".
ومطلع الشهر الجاري، رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة وطالبت بوقف توريد شحنات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
وتعتبر هذه ثاني قضية يتم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية وتتعلق باتهامات بارتكاب إبادة جماعية من جانب إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني حيث كانت جنوب أفريقيا رفعت في نهاية العام الماضي دعوى ضد إسرائيل وطالبت بإصدار قرار من المحكمة بوقف إطلاق النار فورا في القطاع.
ورغم أن المحكمة لم تستجب لهذا المطلب لكنها حثت إسرائيل على بذل كل ما تستطيع من أجل تجنب حدوث إبادة جماعية في القطاع.
وكانت إسرائيل نفت مرارا اتهامات ارتكاب إبادة جماعية في غزة مدعية استنادها إلى الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واحتجت نيكاراغوا في دعواها بأن ألمانيا أصدرت أذون تصدير أسلحة إلى إسرائيل في العام الماضي بقيمة بلغت 326.5 مليون يورو أي ما يعادل عشرة أمثال قيمتها في العام السابق عليه.
ورد الجانب الألماني قائلا إن الغالبية العظمى، 98% من هذه الصادرات، هي معدات تسلح عامة مثل الخوذات أو السترات الواقية، ولكنها ليست أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.
كما لم تقبل المحكمة أيضا اتهام نيكاراغوا لألمانيا بانتهاك القانون الإنساني لأنها أوقفت المساعدات المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
