أستاذ قانون دولي: شرطان يجعلان الغارات المصرية على شرق ليبيا "شرعية"

أستاذ قانون دولي قال إن هناك شرطين يجعلان غارات الجيش المصري على درنة شرق ليبيا شرعية

نفى أستاذ قانون دولي أن تكون غارات الجيش المصري على معاقل الإرهابيين "غير شرعية" ومخالفة لقواعد القانون الدولي.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه على الرغم من أن المادتين 7 و51 من ميثاق الأمم المتحدة تقيدان حق دولة في استخدام القوة تجاه دولة أخرى، إلا أن فقهاء القانون اتفقوا مؤخرا على أن التنظيمات الإرهابية، باتت مبررا قويا لاستخدام القوة.

وتنص المادة 7 على استخدام القوة من خلال مجلس الأمن في بعض الحالات، بينما تنص المادة 52 على اشتراط حدوث اعتداء من دولة حتى يباح استخدام القوة من الدولة التي وقع عليها الاعتداء للدفاع عن النفس، ولكن ما حدث مؤخرا من أخطار تمثلها التنظيمات الإرهابية، يجعل استخدام القوة وفق هذه المادة مباحا، حتى وإن لم يكن الاعتداء مصدره دول، بحسب الدكتور سلامة.

وأضاف "اتفق فقهاء القانون الدولي على أن اعتداء الجماعات الارهابية يبيح استخدام القوة وفق المادة 51، شريطة تحقق شرطين، وهما الضرورة القصوى والتناسب".

ويعني شرط الضرورة أن تكون هناك ضرورة ملحة لاستخدام القوة، أما التناسب فيعني أن يكون رد الفعل متناسبا مع الفعل، وهو ما حدث في الضربات المصرية التي تم توجيهها لمعاقل الإرهابيين في ليبيا، كما أوضح سلامة.

وكانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد سلمت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أمس السبت، أخطرت فيه المجلس "بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب".

وشنت مصر، أمس السبت، موجة جديدة من الغارات الجوية في ليبيا ضد معسكرات إرهابيين تقول إنهم وراء مقتل 29 مسيحيا مصريا في هجوم بالرصاص.

وقصفت طائرات مصرية شرق ليبيا، يوم الجمعة، بعد ساعات من الهجوم على المسيحيين الذين كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وهو الهجوم الذي نفذه مسلحون ملثمون باستخدام 3 سيارات دفع رباعي. وأدى الهجوم أيضا إلى إصابة 24 آخرين.