النقد الدولي يوافق على صرف 166.4 مليون دولار للأردن
وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية يقول إن إقرار الصندوق للمراجعة الثانية يمكن بلاده من الحصول على المنح والقروض الميسرة المتوقعة.
وافق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، المتضمنة صرف شريحة جديدة بقيمة 166.4 مليون دولار.
وقال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية إن إقرار الصندوق للمراجعة الثانية يمكن بلاده من الحصول على المنح والقروض الميسرة المتوقعة.
وأضاف صندوق النقد الدولي في نشره بوقت متأخر من مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، أن مجموع الدفعات ضمن هذا البرنامج وصل إلى 309 ملايين دولار.
وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق أقر طلب الأردن عدم الأخذ بعين الاعتبار معيار صافي رصيد الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، وتمديد هذه الترتيبات حتى نهاية مارس/آذار 2020.
وقال نائب المدير العام في الصندوق "تاو تشانغ" إن الأردن يواجه بيئة مليئة بالتحديات، أبرزها انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وارتفاع الدين العام، ما يؤكد أهمية التنفيذ السريع للسياسات والإصلاحات لتخفيض الدين العام ووضعه في مسار التراجع وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الشامل.
وأشاد "تاو تشانغ" بدور السلطات الأردنية في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وحصافة السياسة النقدية وضمان وجود نظام مالي سليم.
ودعا الحكومة إلى مواصلة الطريق لضبط المالية العامة، مع مراعاة متطلبات الحماية الاجتماعية، معتبرا التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل مشجعة وستؤدي دورا في تأمين إطار أكثر عدالة للاستقرار المالي في المملكة.
وقال إن هذه الإصلاحات مهمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع الخارجي، ووضع المالية العامة على أسس سليمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالدين العام.
ولفت إلى أن أوضاع البنوك العاملة في المملكة سليمة وتمتاز برأسمال جيد، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها، من قبل البنك المركزي، لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي.
ودعا تشانغ إلى إعطاء الأولوية لتدابير تخفيض تكاليف الأعمال وزيادة فرص العمل، معربا عن ترحيب الصندوق في "خارطة طريق الحكومة لإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الطاقة لتخفيض تعرفة الكهرباء.
