الملاحقة الدولية تنتظر مسؤولي كيماوي سوريا

24 دولة شاركت في المؤتمر، وتعهدت بعدم إفلات مستخدمي السلاح الكيميائي من العقاب، وبتقاسم المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص المتورطين.

أطلقت 24 دولة مبادرة في باريس، الثلاثاء، لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا؛ ردا على استخدام روسيا للفيتو مرتين أواخر السنة الماضية؛ لمنع إكمال تحقيق دولي لكشف المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. 

• مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا

واشنطن تتهم موسكو  

واتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، روسيا بالمسؤولية عن هذه الهجمات بتحالفها مع النظام السوري، وقال: "بالأمس أيضا وقع أكثر من 20 مدنيا، غالبيتهم من الأطفال، ضحايا هجوم مفترض بالكلور". 

وأضاف: "كائنا من كان المسؤول عن الهجمات، فإن روسيا" بصفتها حليفة للنظام السوري "تتحمل في النهاية مسؤولية سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية" قرب دمشق، مذكرا بأن روسيا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة عام 2013 حول إزالة الترسانة الكيميائية السورية.

وتابع: "على روسيا، في الحد الأدنى، التوقف عن استخدام الفيتو أو على الأقل الامتناع عن التصويت في الجلسات اللاحقة في مجلس الأمن بشأن هذه القضية".

فرنسا تحذر من العقاب

من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "المجرمين الذي تحملوا مسؤولية استخدام وصنع هذه الأسلحة الوحشية" بأنه "لن يكون هناك إفلات من العقاب".

وقال لودريان: "الكلور، السارين، غاز الخردل والفي إكس.. عادت هذه الأسماء ليتم تداولها على الساحة الدولية، ومعها صور رهيبة لضحايا أسلحة الرعب هذه".

وتابع لودريان: "لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه" معربا عن الأسف لاستحالة "التوصل الى إجماع دولي يدين سوريا في مجلس الأمن وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

اجتماع مغلق حول سوريا 

وعقد في ختام المؤتمر اجتماع مغلق حول سوريا، بمبادرة من تيلرسون ولودريان، على أن يشارك فيه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إضافة إلى عدد آخر من وزراء خارجية أوروبيين وشرق أوسطيين.

وصدر بيان عن وزارة الخارجية البريطانية جاء فيه أن الاجتماع سيتطرق إلى "كيفية التقدم بشكل أفضل نحو حل سياسي للنزاع، ودعم جهود ممثل الأمم المتحدة في سوريا".

كما التزمت 24 دولة شاركت في هذا المؤتمر بعدم إفلات مستخدمي السلاح الكيميائي من العقاب، وبتقاسم المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص المتورطين باستخدام هذا السلاح في سوريا، أو في مناطق أخرى من العالم. 

العقوبات الفرنسية

وجمدت فرنسا أصول 25 كيانا ومسؤولا في شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ".

من الشركات المستهدفة، مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإكترونيات، وان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيجاسوس).