فرنسا تعاقب 25 هيئة وشخصية بسبب الهجمات الكيميائية في سوريا

العقوبات جاءت بعد إطار شراكة وقعتها 30 دولة خلال مؤتمر في باريس؛ لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.

جمدت فرنسا، الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا، وأيضا من لبنان وفرنسا والصين، يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري".

• أمريكا وفرنسا تدعوان لتجديد التحقيقات في كيماوي سوريا
• مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا

وتندرج العقوبات بعد إطار شراكة وقعتها 30 دولة خلال مؤتمر في باريس؛ لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان، في بيان مشترك، أن الشركات المستهدفة تشكل جزءا من "شبكتي تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية". 

وأوضح البيان أن الشبكتين تحولتا إلى "جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيميائية، ولا سيما التجهيزات لصناعة الأسلحة السامة مثل غاز السارين". 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: إن "فرنسا مصممة على أن يدفع المسؤولون عن هذه الجرائم البشعة ثمن فعلتهم".

من جهته، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: "يجب تجفيف التمويل، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".