إنفوجراف.. فيتو روسي "تاسع" ضد التحقيق في "كيماوي الأسد"

روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لتمنع تجديد تفويض مهمة تحقق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لتمنع تجديد تفويض مهمة تحقق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا وذلك للمرة التاسعة على التوالي. 

• واشنطن تطلب تمديد التحقيق حول كيماوي سوريا
• روسيا تشكك في مستقبل التحقيق بكيماوي سوريا

وتشكل التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بالإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وعددها 15 في 2015 وجرى تجديد تفويضه عاما آخر في 2016.

وامتنعت الصين عن التصويت، بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفض التجديد، فيما صوتت 11 دولة لصالحه.

وصوّت مجلس الأمن الدولي في جلسته، الثلاثاء، على ما إذا كان سيمدد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية في سوريا، فيما استخدمت روسيا حق الفيتو بسبب رفضها التمديد غير المشروط لهذه البعثة.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا لمدة سنة، لكن روسيا الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس المقبل، حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 إبريل/نيسان الماضي، مدينة خان شيخون الصغيرة في شمال سوريا.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، طلبت من مجلس الأمن، الجمعة الماضي، "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيماوية في سوريا. 

ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس المقبل، تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين خان شيخون وأوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة، ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على خان شيخون. إلا أن دمشق نفت ذلك.

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على 3 قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي تحديد ما إذا حدث استخدام للأسلحة الكيماوية أم لا؟ في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.