الشعب أولا.. دعم دولي متواصل للاستقرار في تونس

لا تزال ردود الأفعال الدولية تتوالى على القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد لمواجهة الاحتقان السياسي الذي تسببت فيه جماعة الإخوان.

واليوم الثلاثاء، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في تونس.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تتمكن تونس من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات شعبها ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه.

• قرار جديد لرئيس تونس.. تعطيل العمل بالبلاد لمدة يومين

كما أكد الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

موقف يأتي بعد يوم واحد دعوة الأمم المتحدة، جميع الأطراف في تونس، إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء.

في الوقت نفسه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي.

وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

أما الاتحاد الأوروبي فطالب الأطراف التونسية المختلفة بالحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأوضاع في تونس، في اتصال هاتفي جمعهما أمس.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن الوضع في تونس يحظى باهتمام روما والاتحاد الأوروبي في ضوء آخر التطورات المقلقة هناك.

ودعت باريس إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

كما دعت الخارجية الفرنسية كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية.

وأعربت الخارجية عن أملها "بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت"، وذلك بعد قيام الرئيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

والأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.