انفجار مرفأ بيروت.. دياب و3 نواب بـ"قبضة البيطار"

رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب و3 نواب يعودون إلى دائرة الضوء باستدعائهم للتحقيق مجددا في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

 وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مصدر قضائي مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، استدعى كلا من دياب والنواب؛ علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، إلى التحقيق مجددا.

وأوضح أن البيطار حدد الثلاثاء المقبل موعدا لاستجواب خليل، والأربعاء الذي يليه موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، أما دياب، فسيكون موعد التحقيق معه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبهذا، يستفيد القاضي البيطار من المدة الزمنية قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعد انعقاد مجلس النواب اللبناني الذي يعيد الحصانات الدستورية للنواب، حيث ينص الدستور اللبناني على أن النائب لا يتمتع بأي حصانة قانوية ودستورية خارج الدورة البرلمانية.

محاولات إبعاد

ونجا البيطار من محاولات لإبعاده عن مهمته بعد أن رفضت محكمة لبنانية، الإثنين، شكاوى بحقه.

والأسبوع الماضي، ذكر إعلام لبناني أن مسؤولا بارزا في مليشيات حزب الله في لبنان هدد بيطار الشهر الماضي بأن المليشيا ستزيحه عن التحقيق.

ولاحقا، قدم ثلاثة وزراء سابقين شكاوى ضد بيطار بعد أن سعى لاتهامهم بالإهمال ما أوقع الكارثة التي وقعت بسبب ترك كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ وسط العاصمة.

ولا يعتبر البيطار الوحيد الذي تعرض لمثل هذه الضغوط، حيث أزيح سلفه القاضي فادي صوان عن التحقيق في فبراير/ شباط الماضي بعد شكوى مماثلة.

ولم يحرز التحقيق في ملابسات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في التاريخ، أي تقدم يذكر وسط حملة تشويه للقاضي طارق بيطار ومقاومة من جماعات سياسية لبنانية نافذة تخشى العقاب.