تشريع يجرم "إنترفيو المدارس الخاصة" في مصر.. هل يمنع التمييز؟ (خاص)

مع بداية ونهاية كل عام دراسي، تشهد مصر جدلًا موسميًا حول المدارس الخاصة والدولية وشروطها، وآخرها المقابلة الشخصية "الإنترفيو".

وتشترط مدارس خاصة ودولية في مصر إخضاع الطلاب وأولياء أمورهم لمقابلة شخصية، وسط اعتراضات وصلت بأزمة "إنترفيو المدارس" إلى مجلس النواب المصري..

• تجريم عقوق الوالدين في مصر.. هل يردع القانون الابن العاق؟ (خاص)

وأعلنت النائبة المصرية فاطمة سليم إعداد تشريع جديد لتجريم المقابلات الشخصية في المدارس الخاصة والدولية، مبررة ذلك بأنه ينطوي على نوع من التمييز الطبقي والاجتماعي.

وينص مشروع القانون المزمع تقديمه فور انتهاء إجازة مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول، على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه مصري، لمن يخالف هذا الحظر بإقامة مقابلة شخصية لأولياء أمور الطلاب المتقدمين إلى المدارس.

إنترفيو المدارس.. "كشف هيئة"

وقالت النائبة المصرية، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن "الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواه داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن شروط في أولياء الأمور لقبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس".

واعتبرت النائبة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذه الاشتراطات تعد "جريمة تمييز، وتتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية، لأنها تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال، والقدرة على التحدث بلغات أجنبية بكفاءة، والخضوع لمقابلة شخصية، وهو ما يشبه (كشف هيئة)".

وقالت "سليم": "أي حرمان لأي شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عال، يعد انتهاكًا جسيمًا لكل الدساتير والمواثيق الدولية، ويستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة".

أستاذ علم اجتماع: "عملية مرفوضة ولكن"

من جهتها، اعتبرت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة طنطا المصرية، أن إجراء مقابلة لأولياء الأمور والطلاب يعد "نوعًا من التربح"، مؤكدة أنها "مقابلات وهمية تستهدف الربح ببيع استمارات المقابلة التي قد يصل سعرها لألف جنيه، وهو رقم شاق على الأهالي، وبالتأكيد مربح بالنسبة للمدارس".

واستنكرت أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إقدام بعض المدارس على هذه المقابلات، قائلة: "بعض المدارس تكون على علم بالأعداد المطلوبة، ومع ذلك تستمر في استقبال أولياء الأمور وأبنائهم وإخضاعهم للمقابلة الشخصية لمجرد بيع الاستمارات وتحقيق الربحية".

وعن مشروع القانون المذكور، قالت أستاذ علم الاجتماع: "العلمية لا تحتاج إلى تشريعات، بل تحتاج لإجراءات تنظيمية مؤسسية، فهذه المدارس تتبع وزارة التربية والتعليم"، مستنكرة استدعاء التشريع في مثل هذه الحالات: "مش كل واحد هيكح هنعمله قانون منع الكحة"، معتبرة أن "مسألة المطالبة بالقوانين تحتاج هي الأخرى إلى وقفة، فالعملية متغيرة ولا تحتمل المطالبة بتشريع".

تمييز طبقي

وتساءلت "منصور": "ما أهمية هذه المقابلات؟، ومن القائم بالتعليم هنا؟، أولياء الأمور والأطفال أم المدرسة؟، وما نوع الأسئلة التي توجه للطفل؟، وهل لطالب في مرحلة رياض الأطفال أي محصلة معرفية للإجابة على هذه الأسئلة؟"، مضيفة: "العملية التعليمية أصبحت معكوسة، وهذا أمر مرفوض".

وأكدت أستاذ علم الاجتماع أن "البعد الطبقي والتمييز المجتمعي في هذه العملية مرفوض تمامًا، كما يعرض الأطفال لأزمات نفسية واجتماعية، ويعرضهم للإحراج أمام الأهالي، ويعرض الأهالي وأولياء الأمور للإحراج أمام أبنائهم، فقد يعرقل المستوى التعليمي المطلوب التحاق الابن بهذه المدارس".

ودعت "منصور" المدارس الخاصة والدولية إلى تحديد شروط تنظيمية للالتحاق بها، ومن ثم يلتزم أولياء الأمور بها، ويكون القرار بأيديهم سواء بالقبول بهذه الشروط أو رفضها، وإذا وضعت المدرسة هذه الأمور كشروط مثل قرب المسكن فلها مطلق الحرية، لكن مسألة الإنترفيو والمقابلة الشخصية مرفوضة.