اقتصاد

استثمر في السعودية.. رسالة المملكة لأكبر تجمع عالمي للسياحة بألمانيا

الخميس 2019.3.7 02:40 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 218قراءة
  • 0 تعليق
جناح هيئة الاستثمار السعودية ببورصة برلين للسياحة

جناح هيئة الاستثمار السعودية ببورصة برلين للسياحة

عبر جناحها "استثمر في السعودية" ببورصة برلين للسياحة، توجه الهيئة العامة للاستثمار السعودية رسالة للمستثمرين العالميين لاغتنام الفرص بقطاع السياحة الواعد بالمملكة، عبر عرض خريطة المشروعات السياحية المزمع تدشينها خلال السنوات المقبلة. 

وبدأت فعاليات المعرض العالمي للسياحة الذي تستضيفه العاصمة الألمانية "برلين"، أمس الأربعاء، وتستمر حتى العاشر من شهر مارس/آذار الجاري.  

وتأتي مشاركة هيئة الاستثمار في المعرض بهدف فتح قنوات التواصل مع كبار صنّاع السياحة العالمية، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية، عبر جناحها "استثمر في السعودية" ممثلة في قطاع السياحة والترفيه أحد قطاعاتها ذات الأولوية، التي تقع ضمن استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية 2030، دعماً منها للفرص الاستثمارية الواعدة بالسعودية في مجال السياحة والفندقة.

ويشارك في المعرض تحت مظلة "استثمر في السعودية" مشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا، ومدينة المعرفة الاقتصادية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث يعد هذا المعرض واحداً من أكبر المعارض الدولية المختصة في السفر والسياحة في العالم، حيث يبلغ حجم الحركة التجارية فيه نحو 1,7 مليار يورو لجذب الاستثمارات النوعية والمميزة في قطاع السياحة والفندقة، خاصة بالسفر والسياحة.

ويهدف ملتقى السياحة الدولي إلى تمكين الجهات المشاركة من التواصل مع المستثمرين والمشغلين للمنشآت والخدمات السياحية والجهات المطورة للوجهات السياحية، والاطلاع على المشاريع المرتبطة بالسياحة والشركات السياحية، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف شركة متخصصة في تشغيل الفنادق تهدف لعرض وجذب منتجاتها، تمثل 180 دولة من أنحاء العالم، وأكثر من 160 ألف زائر.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية نظمت مؤخراً منتديين في كل من الهند والصين، وأقامت بمصاحبة المنتديين معرض "استثمر في السعودية" الذي شارك تحت مظلته أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية، حيث توجت المشاركتان في كل من الهند والصين بتوقيع 46 اتفاقية، ومنح 8 رخص، وسط حضور قرابة 1500 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى وصناع القرار من المؤسسات الحكومية.

تعليقات