الصين تسعى لإصدار قانون حول الاستثمارات بمواجهة ضغوط ترامب
الصين تكثف جهودها لإقرار قانون حول الاستثمارات الأجنبية استجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد التجارة.
تكثف الصين جهودها لإقرار قانون حول الاستثمارات الأجنبية استجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد التجارة، غير أن بعض الشركات تبدي مخاوف حيال هذا التسرع، منتقدة عدم الوضوح في بعض نقاط النص.
وفي حال تم اعتماد القانون الجديد، لن تعود الشركات الأجنبية ملزمة بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين. كما أنه سيؤمن المزيد من التكافؤ بين الشركات المحلية والشركات الدولية، وهو ما يطالب به الغربيون منذ وقت طويل.
ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الخاضع لإرادة الحزب الشيوعي الصينين الحاكم على القانون خلال دورته الموسعة السنوية التي تستمر نحو عشرة أيام اعتبارا من الخامس من مارس/آذار، أي بعد شهرين بالكاد على مناقشة الصياغة الأولية للنص.
وقال خبير القانون الصيني في الجامعة الوطنية في سنغافورة وانغ جيانغيو لوكالة فرانس برس إن "السرعة في تمرير مشروع القانون هذا في الجمعية الوطنية الشعبية أمر غير مسبوق".
وأوضح أن "المسألة تستغرق عادة بين سنة وثلاث سنوات لإقرار قانون ونشره".
وتشير بعض الشركات الأجنبية بقلق إلى صياغة مبهمة أحيانا وعمومية، ومنها على سبيل المثال أن النص يجيز للصين وضع يدها على استثمارات أجنبية لقاء تعويضات "تحت شعار المصلحة العامة"، من غير أن يأتي بمزيد من التوضيحات.
ولفت وانغ إلى أن بكين سبق أن قدمت مشروع قانون حول الاستثمارات الأجنبية في 2015 غير أنه سرعان ما طرح جانبا إلى أن ظهرت الصيغة الجديدة في نهاية 2018.
وتبدو بكين مصممة على إنجاز هذا الملف قبل الأول من مارس/آذار، يوم انتهاء مهلة اتّفق عليها الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي من أجل التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، وإلا فإن واشنطن تهدد بفرض رسوم جمركية مشددة على شريحة جديدة من البضائع الصينية المستوردة.
وقال رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكين ماتس هاربورن لفرانس برس: "انطباعنا أنه تم حشر هذا القانون بين الآلية البرلمانية العادية وطاولة المفاوضات حول الخلاف التجاري".
aXA6IDMuMTUuMzQuNTAg جزيرة ام اند امز
