مصر تقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

وزيرة الاستثمار المصرية تقول إن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة.

أقرت مصر، الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذي تأمل أن يسهم في جذب المستثمرين إلى البلاد.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 36 مليار دولار
  

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتمّت إحالتها إلى مجلس الدولة.

وأكدت نصر أن لائحة قانون الاستثمار ستكون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتركز علي تسهيل الخدمات للمستثمرين، وستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضافت أنه تم التوافق بين جميع الوزارات والهيئات على اللائحة، وستشهد الفترة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات.

• 19.2مليار دولار تدفقات على بنوك مصر منذ تعويم الجنيه
  

وذكرت الوزيرة، في تصريحات للصحفيين، أن مجلس الوزراء وافق على غالبية قرارات لجان فض منازعات الاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

وقالت نصر: "وجهت الحكومة بالتحرك في تفعيل القانون وخاصة في الحوافز والضمانات، وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.  

وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي إلى نحو 8.7 مليار دولار مقارنة مع نحو 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26%.

كما تتوقع أن تبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية الجارية 2017-2018 أكثر من 10 مليارات دولار.

وكانت مصر قد وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد.

وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية قفزت 4.73 مليار دولار إلى 36.04 مليار في نهاية يوليو.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.