إنفوجراف..أبرز مواد قانون الاستثمار الجديد في مصر

قانون جديد للاستثمار بمصر يوافق عليه مجلس النواب بعد اعتراضات من الحكومة على بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس .

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية؛ إن قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس النواب، خطوة مهمة لجذب الاستثمارت، مشيرة إلى أن الوزارة تعلم أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل القانون سريعا. 

وأوضحت الوزيرة أن القانون خرج في أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حوله، حيث أدخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لاسيما في محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومي حول القانون، وأشارت إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص في إطار دعمه.

وذكرت نصر أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكتروني.

وأكدت أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.

الإنفوجراف التالي ترصد من خلال "بوابة العين" أبرز مواد القانون..