باستثمارات 319.5 مليون دولار.. مصر توافق على 3 مشروعات بترولية
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية.
وذلك للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.
وشمل ذلك مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجبت (ابستريم) ليمتد، وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.
- اليوم العالمي للمانغروف.. عسل الشجرة يهزم حطبها في مصر
- شهادات ادخار جديدة من بنكي مصر والأهلي بالدولار الأمريكي.. إليك التفاصيل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ومؤخراً، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده بدأت برنامج بالتعاون مع شركات عالمية لحفر 35 بئر استكشافية للغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وتسعى مصر، التي أعلنت في عام 2018 وقف استيراد الغاز الطبيعي، إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ولتجارة الغاز في البحر المتوسط. وسبق وأعلنت في فبراير/شباط الماضي عن خطة مع شركائها العالميين لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى عام 2025 في إطار سعيها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.
وأضاف الملا أن برنامج حفر الآبار الجديدة يُنفذ بالتعاون مع شركات "إيني" الايطالية، و"شيفرون" الأمريكية، و"بي بي" البريطانية، و"شل" و"إكسون موبيل".
وأوضح أن برنامج حفر الآبار سيستمر حتى يوليو/تموز 2025، حيث من المستهدف حفر 21 بئرا خلال العام المالي الحالي 2024-2023 (يبدأ العام المالي مطلع يوليو/تموز) و14 بئرا خلال العام المالي 2025-2024.
وقال إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر ويلبي إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.
وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا مشروعات متعددة لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية، ومنها شركات أمريكية، وقال إن القطاع يستهدف التوسع فى نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر.
وأوضح الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها في مبادرة «صفر انبعاثات»، وتأكيد التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية المختلفة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.
كما أكد الملا أن مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي، ويوفر دعما لصناعات القيمة المضافة، وأشار إلى مبادرات منتدى غاز شرق المتوسط لخفض الانبعاثات، وتموين السفن بالغاز المسال، التي تستهدف أن تصبح منطقة شرق المتوسط نموذجاً يحتذى في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
