«أسهم الإمارات» تستقطب استثمارات الأجانب.. 4.1 مليار درهم خلال 4 أشهر

عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري.

يأتي ذلك في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تجاوز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 4.1 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

• تقديراً لعطائهم.. الإمارات تحتفي غداً بـ«يوم العمال العالمي»
• «ماغناتي» و«أدنوك للتوزيع».. شراكة لتزويد العملاء بتجربة تسوق حديثة
  

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بقيمة 3.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.9 مليار درهم.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 22.02 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 20.16 مليار درهم بصافي استثمار 1.86 مليار درهم، في حين بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 15.95 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 14.7 مليار درهم بصافي استثمار 1.2 مليار درهم.

ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الجاري، في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.

الاستثمار المؤسسي

وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 1.05 مليار درهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 86.428 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 85.378 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 697 مليار درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 69.07 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 68.37 مليار درهم.

وسجلت أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مارس/آذار الماضي بنحو 810.6 مليون درهم، ونحو 275.9 مليون درهم في فبراير/شباط، و199.4 مليون درهم في أبريل/نيسان الجاري، مقابل صافي بيع بنحو 588.06 مليون درهم في يناير/كانون الثاني.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 352.4 مليون درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 17.35 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 17مليار درهم.

استثمارات جديدة

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.

كما تعمل الأسواق المالية على التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معهم، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.

استراتيجيات طموحة

وتهدف استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX One" إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، إذ تشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة، بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.

فيما يواصل سوق دبي المالي استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق المؤشرات المتداولة، بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.