إثيوبيا ترفض اجتماع مجلس حقوق الإنسان.. ذو دوافع سياسية
دعت أديس أبابا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى رفض المشاركة في جلسة دعا لها الاتحاد الأوروبي حول الوضع في إثيوبيا.
وحثت أديس أبابا في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى التصويت ضد الجلسة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عنها "ذات دوافع سياسية"، معبرة في ذات الوقت عن "الحزن والحيرة"، مما أطلقت عليه "الوضع المؤسف لموقف مجلس حقوق الإنسان الدولي من الوضع في إثيوبيا".
وكان الاتحاد الأوروبي طالب أمس الإثنين بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة القادم، حول الوضع في إثيوبيا، على خلفية المعارك الجاري هناك، بين الجيش الحكومي، وعناصر جبهة تجراي المنصفة إرهابية من برلمان البلاد.
ووجه الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكثر من 50 دولة، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا"، وفق تعبير رسالة التكتل.
وقال بيان الخارجية الإثيوبية، تعليقا على الدعوة، إنه "بعد شهور من العمل الجاد الذي قام به فريق التحقيق المشترك الذي أعلن نتائجه الشهر الماضي، وبعد الالتزام الذي أعربت عنه الحكومة الإثيوبية بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ، فإن البعض في مجلس حقوق الإنسان، يتجاهل الجهود التي بذلتها الحكومة والعمل الذي قامت به، وتعتبر أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان ما هي إلا محاولة للحصول على نوع من النتائج لتحقيق ما يبدو أنه هدف ذو دوافع سياسية".
ودعت إثيوبيا في بيانها أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الرفض القاطع للدورة الاستثنائية والتصويت ضدها ونتائجها ذات الدوافع السياسية، مؤكدة أن الاجتماع الذي دعا له مجلس حقوق الإنسان، ما كان ينبغي أن يكون أولوية بالنسبة للمجلس، بل المهمة العاجلة هي إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي الإرهابية بإقليمي عفار وأمهرة.
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أنه من المؤسف أن نشهد عدم صدور مثل هذه الدعوة من بعض أعضاء المجلس، مطالبة بضرورة تصحيح هذه الوضعية على الفور، مؤكدة في نفس الوقت، التزامها بمواصلة المشاركة بطريقة بناءة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها.
وأردف بيان الخارجية أن هذه الدعوة ليست سوى حلقة في سلسلة "المحاولات الظالمة وغير المجدية من قبل البعض لممارسة الضغط السياسي"، على إثيوبيا، رغم نداءات حكومة أديس أبابا المتكررة للمجلس من أجل السماح لفريق التحقيق المشترك بإكمال عمله.وأشار البيان إلى دول ( لم يحددها ) تستمر في تبني قرار لا يشمل الدولة المعنية، ولا يأخذ في الاعتبار دعوة الآخرين إلى سحب القرار.
وأشار البيان إلى تقرير التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة وإثيوبيا الصادر الشهر الماضي، وترحيب الحكومة الإثيوبية بنتائجه، وإنشائها فرقة عمل مشتركة بين الوزارات رفيعة المستوى، لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
ومطلع نوفمبر الماضي، صدر تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، حول اتهامات بانتهاكات حقوقية في إقليم تجراي، خلص إلى أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.
وفور صدور التقرير وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التقرير بـ"الموثوق"، مؤكدا التزامه بتقديم الجناة للعدالة.
وينظم مجلس حقوق الإنسان، ثلاث جلسات عادية سنويا، لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء الـ47 عقد جلسة، فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.
تأتي هذه التطورات بعد موافقة الحكومة الإثيوبية يوم الجمعة الماضي، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة للحوار الوطني، ممثلة في مؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.
وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني ستشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الجيش أكمل المرحلة الأولى من الحرب بتحرير معظم المدن التي كانت تحت سيطرة جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة، كما أعلنت سيطرة قوات الجيش على 7 مدن جديدة في إقليم أمهرة شمالي البلاد.
