ناشطة إيرانية معتقلة: نتعرض للتعذيب والتهديد بـ"أدوية الهلوسة"

السلطات الإيرانية تعتقل نشطاء بيئيين منذ عام كامل دون إدانتهم بأحكام قضائية وسط تعرضهم لضغوط نفسية وتعذيب بدني.

احتجت ناشطة في مجال البيئة بإيران على تعرضها للتعذيب جسديا ونفسيا، منذ اعتقالها مع آخرين قبل عام، وذلك خلال مثولها للمحاكمة في جلسة مغلقة، فيما لم ترد السلطات القضائية حتى الآن على هذا الأمر.

ونقل مقربون عن الناشطة الإيرانية، نيلوفر بياني، اعتراضها على انتزاع اعترافات قسرية منها أمام القاضي في ثاني جلسات محاكمة 8 نشطاء بيئيين اعتقلهم جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في فبراير/شباط الماضي.

• لجنة حقوقية: إيران تنتزع اعترافات قسرية من نشطاء معتقلين
  
• من البيئة إلى الديموغرافيا..تسونامي القمع يعصف بالنشطاء في إيران

ويواجه هؤلاء النشطاء الثمانية اتهامات ثقيلة بـ"التجسس" و"الإفساد في الأرض"، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما وقفت بياني خلف الأبواب المغلقة تتحدث علنا عن تهديدها بالوخز بإبر للإدلاء باعترافات إجبارية، فضلا عن تعرضها لإهانات بذيئة.

وقالت نيلوفر بياني: إن السلطات الإيرانية تعتقلهم منذ عام كامل دون أي إدانة بأحكام قضائية، في الوقت الذي يتعرضون فيه لضغوط نفسية مختلفة، وكذلك تعذيب بدني للاعتراف باتهامات لم يتورطوا بها، حسب قولها.

وأفادت لجنة حقوق الإنسان في إيران، مقرها الولايات المتحدة، نقلا عن مصادر مطلعة في تقرير لها نشرته عبر شبكة الإنترنت، بأن المحققين الإيرانيين تعمدوا تهديد النشطاء البيئيين المعتقلين بالحقن بإبر عقاقير الهلوسة، إلى جانب تعذيبهم نفسيا.

وأوضحت اللجنة الحقوقية المستقلة أن استخبارات الحرس الثوري والسلطة القضائية الإيرانية تُصران على استخدام القوة والتهديد لانتزاع اعترافات إجبارية من النشطاء المعتقلين، بغية تزييف ملفات قضائية بحقهم دون أدلة واضحة.

وتنحدر الناشطة والباحثة البيئية نيلوفر بياني المتخصصة بعلم البيولوجيا في جامعة مكجيل الكندية، من عائلة إيرانية عريقة لها نشاط في الأعمال الخيرية، حيث كان جدها رضا قلي خان من الشخصيات السياسية البارزة في عهد الدولة القاجارية التي حكمت إيران بين أعوام 1794 حتى 1925.

وشاركت الناشطة بياني في مشروعات بحثية دولية تابعة للأمم المتحدة في بلدان مثل أفغانستان، والكونغو، والسودان، وهايتي، حيث طالب قرابة 300 من زملائها في جامعتها الكندية سلطات طهران بالإفراج عنها فوريا، إلى جانب النشطاء المعتقلين.

وعلى صعيد متصل، كشف النائب البرلماني الإيراني محمود صادقي عبر حسابه على موقع تويتر أن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد رفض الاتهامات الموجهة لهؤلاء النشطاء بالتجسس على مواقع عسكرية حساسة لصالح جهات أجنبية.