قائمة عقوبات.. ماذا يعني عودة الحظر الأممي على إيران؟

تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وسيتم تجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران تلقائيا حال تنفيذ العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران قبل 5 سنوات.

• واشنطن تتوعد طهران بتفعيل "سناب باك" قريبا
• هل تكرر إيران مسار كوريا الشمالية بشأن حظر الأسلحة؟

وتريد أمريكا التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 إعادة الحظر على إيران من خلال توسيع العقوبات أو تفعيل آلية سناب باك.

لم يسبق أن استخدمت تلك الآلية على الإطلاق، وهي من المفترض أن تفضي لإعادة فرض العقوبات بعد ثلاثين يوما، من دون أن يكون لروسيا أو الصين الحق في استخدام حق النقض.

إذا نجحت واشنطن في القيام بذلك وأعادت فرض جميع عقوبات مجلس الأمن على طهران، يعني تأثير هذا على الأخيرة عمليا حظر تخصيب اليورانيوم مرة أخرى.

ومن المفترض حينها أن عملية تخصيب اليورانيوم، التي تمت تسويتها بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، في يوليو/ تموز 2016، لن تكون قانونية في نظر مجلس الأمن.

وتخصيب اليورانيوم نقطة خلافية بالأساس في برنامج طهران النووي لأنها عملية قد تمكن الأخيرة من التوصل لصنع قنابل ذرية.

وستشمل العقوبات على إيران حال نجاح المساعي الأمريكية، برنامج تطوير الصواريخ الباليستية الذي كان موضع قلق لدى مجلس الأمن بسبب الاختبارات الصاروخية الإيرانية المصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وقد يصل الحظر الأممي إلى معاقبة الوكلاء والبنوك والمؤسسات والأفراد المساهمين في البرنامجين النووي والصاروخي لإيران، حسب موقع إيران واير المعارض الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.

ومن بين المؤسسات والشركات التي ستدرج في قائمة العقوبات شركات الشحن والملاحة البحرية الإيرانية، والبنوك التي تنفذ المعاملات النقدية التي يتطلبها البرنامجان النووي والصاروخي.

في حالة إحياء قرارات مجلس الأمن، سيسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش حمولات جميع السفن والطائرات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها ومصادرتها وفرض عقوبات عليها إذا لزم الأمر.

ومن بين القيود التي ستواجهها إيران هي إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها؛ فيما سبق، وإن أعلنت طهران أنها ستعيد النظر في عقيدتها النووية إذا تم إحياء هذه القرارات الأممية مرة أخرى.

من أكثر الخطوات إلحاحا التي ستتخذها إيران ردا على العقوبات الأممية وفقا لممارسات السنوات السابقة، سيكون الإيقاف الكامل لتطبيق بنود الاتفاق النووي، وبالتالي سينهي عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وباستثناء إعادة جميع العقوبات والقيود التي سيفرضها مجلس الأمن في حالة إعادة تنفيذ القرارات على إيران، ستدرج طهران مرة أخرى في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتناول انتهاكات السلم والأمن الدوليين.

وتخضع الدولة المدرجة في هذا الفصل للإشراف الدائم من جانب مجلس الأمن، والخطوة التالية هي فرض عقوبات عليها والإذن باستخدام القوة ضدها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبسبب هذه القيود الشديدة والمتنوعة، تسعى إيران إلى منع عودة قرارات مجلس الأمن بأي طريقة ممكنة، لكن في نفس الوقت تصر الولايات المتحدة على إحيائها.