مطالبات بموقف دولي حازم إزاء تدهور حقوق الإنسان بإيران
منظمة "العفو الدولية" تحث الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
طالبت منظمة "العفو الدولية" المجتمع الدولي بإدانة تدهور حقوق الإنسان في إيران، وموقف حازم وواضح مفاده أنه لن يتم التسامح مع "الانتهاكات المروعة والجرائم المستمرة ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن)، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين علنا تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، خلال الجلسة المقبلة لاستعراض سجل إيران، التي ستعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة المقبل.
وحثت المنظمة الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.
من جانبه، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "من معدلات الإعدام المروعة إلى الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولا إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، تكشف مجموعة الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي".
وأضاف: "توفر جلسة الأمم المتحدة المقبلة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه".
وتابع: "كما أنها أيضا فرصة للدول لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدا".
ومضى لوثر قائلا: "بدلا من تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، كما تعهدت إيران، قامت السلطات بزيادة تقويض هذه الحقوق بتكثيف حملتها القمعية على المعارضة".
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع بشكل ملحوظ، حيث اعتقلت السلطات الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لتدمير آخر ما تبقى من المجتمع المدني الإيراني.
كما واصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص، من بينهم الجانحون الأحداث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي بيان قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الجلسة، خلصت المنظمة إلى أن إيران "تتقاعس على جميع الجبهات" فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وأوضحت أنه من بين المسجونين ظلما، الصحفيون والفنانون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، والمدافعون عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء حقوق العمال، ونشطاء البيئة، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض عن مذبحة السجن لعام 1988.
ولفتت إلى أن طهران تواصل أيضا حرمان المدعى عليهم من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم السماح لهم بمقابلة المحامين أثناء التحقيقات والمحاكمات، وتواصل إدانة الأشخاص بناء على "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
كما تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق الإخفاء الممنهج لمصير أو مكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين المسجونين، الذين اختفوا قسرا وأُعدموا خارج نطاق القضاء سرا بين يوليو/تموز وأيلول/سبتمبر 1988.
aXA6IDE4LjExOS4xMTMuNzkg جزيرة ام اند امز
