"كساد طهران".. الركود يضرب قطاعات استراتيجية في إيران

أرقام حديثة تظهر تراجع مؤشرات قطاعات اقتصادية مهمة داخل إيران، تأثرا بزيادة معدلات الكساد والتضخم.

أظهرت أرقام حديثة تراجع مؤشرات قطاعات اقتصادية مهمة داخل إيران، تأثرا بزيادة بالكساد العام وتفاقم معدلات التضخم التي ضربت الأسواق المحلية في البلاد.

وأعلنت اللجنة الخاصة بدعم الإنتاج الوطني بالبرلمان الإيراني أن 75% على الأقل من الوحدات الإنتاجية الصغيرة أنهت أنشطتها تماما "أغلقت أبوابها"، في حين اضطرت الوحدات المتوسطة منها إلى تعليق عملها سواء بشكل كلي أو جزئي مؤخرا.

• الاقتصاد الإيراني يحتضر.. دمج 4 بنوك مرتبطة بالجيش ومؤسسة مالية

ونقلت صحيفة شهروند الإيرانية المحلية، الأربعاء، عن رئيس اللجنة البرلمانية أن أكثر من 50% من الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إيران تعاني من شبه ركود كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدات الصناعية الإيرانية التي لا تزال تباشر أعمالها تراجعت طاقتها التشغيلية إلى أقل من 30%.

نقابة مصنعي السيارات الإيرانية قالت في آخر بياناتها: "إن الإنتاج تراجع خلال الشهر الجاري إلى 22%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد فقط".

وأرجعت النقابة الإيرانية أسباب التراجع في نسب تجميع وتصنيع أجزاء السيارات محليا إلى شح النقد الأجنبي الذي يحتاج إليه المصنعون المحليون بغرض استيراد مواد خام من خارج البلاد.

وتتلخص أغلب مشكلات قطاع السيارات الإيراني (كان أحد أهم مصادر العملة الصعبة) في شح النقد الأجنبي، فضلا عن توفير الغطاء المالي الكافي لاستمرارية الإنتاج، وأخيرا تضخم الأسعار الذي أدي إلى عزوف المشترين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، وفقا لموقع اقتصاد أونلاين المحلي.

وبات قطاع العقارات الإيراني على أعتاب مرحلة من الركود العميق على ما يبدو، تأثرا بزيادة سعر الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني الذي يعاني أسوأ موجات تقلبات خلال 40 عاما مضت.

ومن المتوقع، وفقا لموقع اقتصاد أونلاين المحلي، أن تستمر موجة الركود الحالية بين عامين إلى ثلاثة أعوام تبعا للحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني بشكل كلي.

وربط الموقع المحلي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، خلال تقرير له نقلا عن أحد مديري شركات الهندسة المدنية الإيرانية الخاصة، بين غلاء أسعار مواد البناء واضطراب السوق العقاري في البلاد.

وعلى الرغم من وجود طلب على الشراء في قطاع العقارات، غير أن المستهلكين الإيرانيين لم تعد لديهم القدرة الشرائية الكافية على تدبير ثمن مسكن جديد أو حتى دفع إيجار شهري لشقة سكنية بشكل متواصل، بحسب اقتصاد أونلاين.