يفرض وصاية.. 12 ألف محام بإيران يحتجون على إلغاء استقلالهم

أكثر من 12 ألف محامي في إيران يطالبون بإلغاء مسودة قانون مقترح من جانب السلطة القضائية بالبلاد يهدف إلى تقييد عملهم واستقلاليتهم

طالب أكثر من 12 ألف محام في إيران، الأحد، بإلغاء مسودة قانون مقترح من جانب السلطة القضائية بالبلاد يهدف إلى تقييد عملهم ويهدر استقلالية نقابة المحامين في البلاد.

ورفض آلاف المحامين الإيرانيين في رسالة، إلى رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، مشروع القانون الذي بموجبه ستشكل هيئة قضائية جديدة تشرف على عملهم بديلا عن نقابة المحامين التابعين لها.

• مئات المحامين الإيرانيين يحتجون على سجن وجلد زميل لهم

واعتبرت الرسالة أن الهيئة الجديدة (وأعضاؤها مسؤولون قضائيون ستعينهم الحكومة الإيرانية) مخالفة للقانون، وتتعارض مع مصلحة الجهاز القضائي المحلي ومطالب المحامين الإيرانيين، حسب ما أوردت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

ومن المفترض أن يطلق على الهيئة القضائية الجديدة التي ستراقب عمل المحامين في إيران اسم (المجلس الأعلى لتنسيق شؤون المحامين).

يذكر أن مجلس تنظيمات المحامين الإيرانيين (يضم 30 تنظيما نقابيا) اعتبر في رسالة سابقة لرؤساء السلطات الثلاثة في البلاد "التنفيذية والتشريعية والقضائية) أن سعى القضاء لتغيير لوائح استقلال نقابة المحامين انتهاك واضح للقانون.

واتهم بيان صادر عن تنظيمات نقابية مستقلة للمحامين الإيرانيين ، السلطة القضائية بتدمير استقلال النقابة الرسمية التي تدافع عن حقوقهم، وتخل بالمحاكمة العادلة.

ومن المفترض، طبقا للقانون المقترح المكون من 198 مادة، أن تعين الحكومة عضوين اثنين في "المجلس الأعلى لشؤون المحامين الإيرانيين"، وفق فردا.

ويسعى المحامون الإيرانيون منذ قرابة 41 عاما إلى الحصول على الاستقلال رغم عراقيل وقيود عديدة يتعرضون لها على فترات مختلفة من جانب النظام الديني المستحوذ على حكم البلاد.

وتعين السلطة القضائية الإيرانية قضاة ومدعين وكذلك رئيسا لها من رجال دين أغلبهم غير حاصلين على درجات علمية في القانون.

ومنحت إيران تفويضا لرئيس القضاء لتعيين محامين للدفاع عن المتهمين في قضايا سياسية، وذلك بعد أن عدلت المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عام 2014.

وانتقد خبراء قانونيون ومحامون إيرانيون مرارا تلك الخطوة التي حرمت المتهمين من التمثيل القانوني العادل في قضايا تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

وأسفر التعديل المذكور قبل 6 سنوات عن تحديد رئيس السلطة القضائية الإيرانية قائمة تضم محامين موثوق بهم لدى الجهاز القضاء المحلي للمرافعة عن المتهمين، والذين غالبا ما يصدر بحقهم أحكام مغلظة بالسجن والإعدام.

يشار إلى أن المقرر الأممي المعني بالملف الحقوقي لإيران جاويد رحمان انتقد عدة مرات اعتقال سلطات الأخيرة للمحامين، معربا عن قلقه بسبب منع المتهمين من التواصل مع محامين للدفاع عنهم.

وزادت وتيرة الاعتقالات للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين المستقلين وكتاب الرأي والعمال في إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد ووثيق الصلة بالمرشد الإيراني علي خامنئي منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مارس/آذار الماضي 2019.