إعدام محتج يعصف بمصير دبلوماسي إيراني سابق

حمم إعدام محتج إيراني تعلّق معاهدة مثيرة للجدل مع بلجيكا وتضع مصير أسد الله أسدي بمقصلة الغضب والقمع ببلاده.

ومع إعلان السلطات القضائية الإيرانية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام ضد أول متظاهر، تعرض النظام لموجة انتقادات محلية ودولية واسعة تندد بالخطوة الوحشية.

وتنديدا بالقرار، أعلنت السلطات البلجيكية وقف تنفيذ معاهدة أقرها البرلمان في وقت سابق من هذا العام لتبادل المعتقلين مع إيران.

ورافق الإعدام المفاجئ لـ"محسن شكاري"، أحد معتقلي الانتفاضة في إيران، موجة واسعة من الغضب والاحتجاج المحلي والدولي.

ولم تقتصر ردود الفعل الاحتجاجية الواسعة على النشطاء السياسيين والاجتماعيين أو الفنانين أو منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، بل أدانت المنظمات الدولية وبعض كبار المسؤولين في الدول الغربية بشدة وحزم هذا الإجراء، داعين إلى التضامن وممارسة ضغوط دولية لوقف آلة القمع.

ولا تزال المواقف المحلية والدولية ضد نظام إيران تتواصل على خلفية إعدام شكاري، المتظاهر البالغ من العمر 23 عامًا بتهمة "المحاربة والفساد في الأرض".

بلجيكا على خط الضغط

وسائل إعلام بلجيكية ذكرت، مساء الخميس، نقلاً عن المحكمة العليا في البلاد، تعليق اتفاق تبادل الأسرى المثير للجدل مع إيران.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، صوت البرلمان البلجيكي لصالح المعاهدة المثيرة للجدل بين بلجيكا وإيران بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا وامتناع 11 عن التصويت.

وتسمح هذه المعاهدة للمدانين في دولتين بقضاء فترات سجنهم في بلدانهم.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "قرار المحكمة العليا في بلجيكا لن تسمح بالدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالعودة إلى طهران"، مضيفة أنه "بعد تعليق هذه المعاهدة، يجب على المحكمة الدستورية البلجيكية اتخاذ قرار نهائي بشأن إلغاء هذه المعاهدة في غضون ثلاثة أشهر".

ويخشى معارضو هذا الاتفاق من أن تؤدي الموافقة عليه إلى نقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى إيران، وقد حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة "محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فرنسا".

ويوجد في قضية اسد الله أسدي ثلاثة متهمين آخرين من أصل إيراني، حكمت عليهم المحكمة بالسجن مع حرمانهم من الجنسية البلجيكية.

ومع الموافقة على الاتفاقية بين إيران وبلجيكا، يمكن للدبلوماسي أسدي مع المدانين المحتملين الآخرين في هذه القضية التقدم بطلب نقلهم إلى إيران.

ويوجد بلجيكي واحد على الأقل في السجن بإيران، وأكدت وزارة العدل البلجيكية أن مواطنًا من هذا البلد مسجون في إيران بتهمة "التجسس"، وتم القبض عليه في 24 فبراير/شباط الماضي.

إعدام مغني 

وفي سياق آخر، أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية، الخميس، بصدور حكم بإعدام المغني في محافظة كرمنشاه غرب، يدعى سامان ياسين، بتهمة "المحاربة والفساد في الأرض".

ونقلت الشبكة الحقوقية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه "منذ 10 أيام نُقل مغني الراب هذا فجأة من سجن إيفين في طهران إلى سجن رجائي شهر في كرج"، مؤكداً "كلام والدة سامان ياسين حول محاكمة هذا السجين السياسي دون محام".

وكانت والدة هذا السجين السياسي قد أعلنت في وقت سابق الخبر بنشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوة للتحرك

من جانبها، نددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس، بإعدام محسن شكاري، كأول متظاهر جرى اعتقاله خلال الاحتجاجات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف إعدام المتظاهرين.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة الحقوقية، في بيان إنه "تم إعدام محسن شكاري بعد محاكمة جائرة متسرعة وبدون محام".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي الرد الفوري والقوي على هذا الإعدام"، مشدداً على ضرورة معاقبة الحكومة الإيرانية وتحمل عواقب جريمة الإعدام ولمنع المزيد من عمليات الإعدام.

وتابع أنه "إذا لم يكن لإعدام محسن شكاري عواقب وخيمة على الحكومة، فسنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين".

فيما قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن ما لا يقل عن 11 معتقلاً آخر حُكم عليهم بالإعدام معرضون لخطر الإعدام الوشيك.