حزب الدعوة والتبعية لإيران

لا شك في وجود تبعية حزب الدعوة (الإسلام السياسي الشيعي) وقياداته وأفكاره إلى نظام ولاية الفقيه الإيراني.

لا شك في وجود تبعية حزب الدعوة (الإسلام السياسي الشيعي) وقياداته وأفكاره إلى نظام ولاية الفقيه الإيراني، لقد كتبنا عن تاريخ حزب الدعوة منذ نشوئه حتى استلامه السلطة في العراق، وتحدثنا عن قياداته وأفكاره وفساده وتطوراته حتى اليوم، وتبعيته لولي الفقيه، وكذلك الإخوان المسلمون حيث إن العديد من قيادات حزب الدعوة كانت من الإخوان المسلمين، وكان التنظيم يدرس في حلقاته التنظيمية كتب سيد قطب لا سيما "معالم في الطريق".

من أهم قيادات الدعوة: من أهم شخصيات حزب الدعوة هو القائد والمنظر الفكري للحزب "مرتضى العسكري" إيراني الجنسية والولاء، ويعدُّ من منظري التشيع الفارسي المعاصر في مختلف أبعاده، ويظهر في حركته كما يظهر فى كتبه خصوصا مثل (معالم المدرستين) كمقارنة لمدرستي السنة والشيعة، وفيه من المفارقات والتناقضات والأخطاء الشيء الكثير، و(أحاديث عائشة) وكتابه الهزيل (الأسطورة السبأية). 
وقد سلّمه خامنئي كليات عديدة افتتحها في قم ومختلف المحافظات الإيرانية (دانشكدة أصول الدين) أي (كلية أصول الدين) وكان هدفه الأساس تحويل السنة إلى شيعة تابعين لولاية الفقيه والخامنئي.

السؤال الذي يطرحه الشعب العراقي هذه الأيام.. هل تبقى رئاسة الوزراء منحصرة في حزب الدعوة الموالي لإيران أم جاء دور العروبيين السنة والشيعة لقلب المعادلة الموجودة والمحاصصة الطائفية؟ خصوصا أن العراق يمتلك قيادات وطنية شريفة كفوءة ونزيهة بعيدة عن التبعية لنظام ولي الفقيه

وقد قام العسكري بتكفير ومحاربة المفكرين والمبدعين الإصلاحيين الذين نقدوا التشيع الفارسي الصفوي، لا سيما علي الوردي في العراق وعلي شريعتي في إيران، وألّف كتابا كاملا ضد الأول الوردي، ورسالته الشديدة ضد الثاني شريعتي القائل: (تعصب مرتضي العسكري هو تعصب أعمى لمن يخالفه حتى في طريقة التفكير وطبيعة المزاج، فإنه لا يتورع عن تكفيره دون ترديد ويتهرب من الجواب ثم السيل من السباب والشتم والاتهام بالفسق والتكفير).

والثاني هو الفقيه التاريخي لحزب الدعوة "كاظم الحائري الشيرازي" إيراني الجنسية والولاء، وألف كتبا ثلاثة في إيمانه بولاية الفقيه الإيرانية: "ولاية الأمر في عصر الغيبة"، "الإمامة وقيادة المجتمع"، و"المرجعية والقيادة". وربما يخطر ببالك وأنت تقرأ كتبه أنه يعيش في القرون المظلمة عبر استعباد الناس واستغفالهم واستحمارهم وتخديرهم وتغييب العقل عنهم، وقد ألف المجلس الفقهي مع محمد مهدي الآصفي، واشتهرت فتاواه في دعم المالكي والحشد الشعبي وفتاوى التكفير.

والثالث "محمد مهدي الآصفي" زعيم حزب الدعوة لفترة ما قبل الجعفري ثم بات ممثلا لولي الفقيه خامنئي في العراق، ليسكن في النجف بزقاق السيستاني نفسه، وينزل عنده قاسم سليماني بأوامر المرشد، ليحملها إلى بيت السيستاني وتنفيذها، لا سيما فتوى الحشد الشعبي واستلام الشيعة التابعين لإيران المناصب المهمة، لا سيما رئاسة الوزراء والوزراء.

ألّف الآصفي كتبا باسم "علاقة الحركة الإسلامية بولي الأمر" و"نظرية الإمام الخميني" و"ولاية الأمر"، مبينا فيها جميعا ضرورة الانقياد لولي الفقيه، وطاعته طاعة مطلقة شرعية وحرمة مخالفته كنائب عن المهدي المنتظر، ومن يخالفه فهو محارب لله ورسوله ويجب قتله
، من أشهر مواقفه أنه كان ضد المرجعيات العربية، لا سيما دوره ضد محمد باقر الصدر، ومرجعية محمد حسين فضل الله في لبنان، ويتهكّم بها علناً في المجالس، والمعروف أيضا أن الآصفي قاد حملة شعواء إيرانية كبيرة ضد فضل الله، واعتباره "ضالا مضلا" ومحاولة إسقاطه اجتماعيا.

أصدر الآصفي الفتاوى أيام الانتخابات في ضرورة انتخاب المالكي وحزب الدعوة، وكذلك حرّم خروج المظاهرات ضد المالكي في ساحة التحرير وغيرها.

وقد أصدر الآصفي البيانات والفتاوى ضد مملكة البحرين، وطالب بإسقاط حكومتها متناغما مع المواقف الإيرانية ومواقف حزب الله اللبناني، بينما لم ينبس ببنت شفة حول غيرها، لا سيما معاناة الشعب السوري والشعب العراقي والشعب اللبناني من جرائم النظام الإيراني ومليشياته.

كما نعلم أن حزب الدعوة بقيادته سرق البلاد والعباد دون أي خدمات لإفقار العراق وتدميره، وكان سببا في الفتنة الطائفية، وعلاقته بالمليشيات والحشد الشعبي والتنظيمات الإرهابية حتى من خلال تحرير سجنائها في العراق، لا سيما سجن البصرة وهروبهم من السجن إلى إيران أيام نوري المالكي، الذي أتاح لتنظيم داعش الإرهابي السيطرة على الموصل باعتباره ثأرا لجيش الحسين ضد جيش يزيد كما يتوهم.

لم يعرف العراق الطائفية بل عرف بالتعايش والتسامح بين الطوائف والقوميات بل التزاوج بين السنة والشيعة، حتى باتت أكثر  مواقف العراق الدولية متطابقة مع نظام ولاية الفقيه وحزب الله في لبنان، مثلا بالنسبة للبحرين وقوفها بقوة لإسقاط النظام في البحرين، ولا نزال نتذكر تصريحات وزير الخارجية الجعفري وزعماء المليشيات من المهندس والخزعلي والعامري، كما رأينا إبراهيم الجعفري (الذى كان حملدار الحج أيام المعارضة ليصير وزير خارجية العراق حاليا) هذه الأيام في ضيافة المسؤولين في قطر، لا سيما المعهد الدبلوماسي بالدوحة، رأيناه منحازا لإيران وقطر والأسد منكرا وجود الطائفية والمليشيات في العراق.

كانت رئاسة الوزراء في العراق تابعة لإيران 14 عاما عجافا، من خلال قيادات حزب الدعوة أولا إبراهيم الجعفري الأشيقر ثم ثماني سنوات نوري المالكي ثم أربع سنوات حيدر العبادي، وغيرهم من القيادات والمليشيات الطائفية، ومنها مليشيات حزب الله لأبي مهدي المهندس، الذي يعد من قيادات حزب الدعوة والمتهم عالميا بتفجيرات الكويت في الثمانينيات، حيث حكمت المحكمة ضده لكنه هرب إلى إيران ولا يزال يتهم بالإرهاب والقتل والجرائم الطائفية في العراق ويعلن ولاءه لولاية الفقيه.

السؤال الذي يطرحه الشعب العراقي هذه الأيام، هل تبقى رئاسة الوزراء منحصرة في حزب الدعوة الموالي لإيران أم جاء دور العروبيين السنة والشيعة لقلب المعادلة الموجودة والمحاصصة الطائفية، خصوصا أن العراق يمتلك قيادات وطنية شريفة كفوءة ونزيهة بعيدة عن التبعية لنظام ولي الفقيه الذي يعيش ضعفه وحصاره عالميا لولوغه بالإرهاب والجرائم ودعم المليشيات؟ فقد آن الأوان لنهاية حزب الدعوة في رئاسة الوزراء كما يراه الكثير من الشعب العراقي وتفاعل معه في مواقع التواصل الاجتماعي.