حكومة طهران تزيد حصص المليشيات بالموازنة الجديدة

وسائل إعلام إيرانية قالت إن حكومة رئيس البلاد حسن روحاني رفعت ميزانية مليشيا الحرس الثوري، وقوات الشرطة والجيش بموازنة العام المقبل

أوردت وسائل إعلام إيرانية أن حكومة رئيس البلاد حسن روحاني رفعت ميزانية مليشيا الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، ضمن موازنة العام المقبل، رغم احتجاجات شعبية اعتراضا على سوء الوضع المعيشي نهاية الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، الإثنين، أن مشروع الموازنة الجديدة الذي قدمه روحاني إلى البرلمان الإيراني أمس الأحد، لمناقشته من جانب النواب تضمن تخصيص ميزانية لصالح مليشيا الحرس الثوري والجيش بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي و1 مليار دولار أمريكي على الترتيب.

•  صدمة "صفرية" تنتظر عائدات نفط إيران بالموازنة الجديدة

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة التي أطلق عليها الرئيس الإيراني "موازنة مقاومة العقوبات"، 21 مارس/آذار 2020 الذي يتزامن مع بداية السنة الفارسية المقبلة.

وبلغت حصة المؤسسات العسكرية الإيرانية إجمالا قرابة 4.5 مليار دولار أمريكي في مشروع الموازنة الجديدة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم.

وستحصل مليشيا البسيج التي تتنشط داخليا لقمع الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني على حصة تقدر بنحو 900 ألف دولار أمريكي، بينما ستنال قوات الأمن الداخلي قرابة مليار دولار.

ومن الواضح أن نظام طهران سيواصل سياساته العدائية داخليا وإقليميا، حيث سينفق النصيب الأكبر من الميزانية الجديدة (37 مليار دولار تقريبا) على التدخلات العسكرية خارج الحدود بغية مد النفوذ وإثارة التوتر، وكذلك قمع الحراك الشعبي داخليا.

يذكر أن ميزانيات مؤسسات اقتصادية ضخمة تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني والبسيج لا تخضع للإشراف الحكومي، فضلا عن عدم إدراجها ضمن مشروع الموازنة العامة سنويا.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5% خلال عام 2019، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية الإيرانية إلى 8.1% خلال العام المقبل وسط ترقب لنمو سلبي لإجمالي الناتج المحلي بنحو 9.5% خلال العام الجاري.

واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الشهر الماضي، أن بلاده تعيش أصعب أيامها منذ 40 عاماً مضت، وذلك على خلفية تراجع المبيعات النفطية لطهران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها صيف العام الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن روحاني قوله على هامش اجتماع عقده مع أعضاء مجلس محافظة كرمان وسط البلاد، إن "إيران لم تواجه مشكلة تخص بيع النفط الخام أو إرسال ناقلات نفطية إلى وجهات خارجية منذ عام 1979".

ووصف روحاني ظروف بلاده الراهنة بالمعقدة وغير الطبيعية فضلاً عن الصعبة، مردفاً أن العائدات النفطية جراء بيع الخام الإيراني هي التي يمكن بها إدارة الشؤون الداخلية.

واعتبر الرئيس الإيراني أن طهران بحاجة إلى عملات أجنبية في الوقت الحالي بهدف توفير مجموعة من السلع والخدمات، إلى جانب استيراد قطع غيار وبضائع أساسية ودفع رواتب موظفي الحكومة في خارج البلاد.

وتعتمد حكومة طهران بشكل رئيسي على عائدات الصادرات النفطية كمصدر للعملة الصعبة اللازمة لتأمين واردات من السلع الأساسية وقطع غيار تلزم لاستكمال مراحل الإنتاج المحلي.

وعقد البرلمان الإيراني عدة جلسات مغلقة مؤخرا بعدما توارد عن تراجع شديد في صادرات النفط، بهدف البحث عن بدائل لتقليل اعتماد الموازنة على عائدات النفط.

وكانت إيران تصدر أكثر من 2.5 مليون برميل نفط يوميا قبل عام واحد من العقوبات الأمريكية، فيما قد توقعت في ميزانيتها الحالية (بدأ تنفيذها في مارس/آذار الماضي) بيع 1.5 مليون برميل نفط/يوم.

اضطرت الحكومة الإيرانية لإخفاء توقعاتها لمستوى مبيعات النفط الخام في الموازنة الحالية رغم تعديل لائحتها بعد اعتمادها برلمانيا في مارس/آذار الماضي، وذلك نظرا للخسائر الحادة والتراجع الكبير في مبيعات نفط طهران.

وتراجع مستوى الصادرات النفطية الإيرانية إلى 213 ألف برميل بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتقبع بعد الجابون وغينيا في أسفل ترتيب الدول الـ14 المصدرة للخام في منظمة أوبك.