روحاني يتحدث عن نمو إيراني وتقارير دولية تنفي

صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% هذا العام.

فيما تشير تقرير دولية رسمية إلى تعثر الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي 2019، وسط توقعات بانكماشة العام المقبل، واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني مرواغته الممنهجة متحدثا عن نمو إيجابي في اقتصاد بلاده رغم ارتفاع معدلات البطالة وانهيار قيمة العملة الإيرانية.

وقال روحاني، الأحد، إن بلاده تتجه إلى تسجيل نمو إيجابي خلال العام المالي الجاري، في تمويه جديد يمارسه ضد الإيرانيين، الذين يعيشون واحدة من أصعب مراحلهم المعيشية والاقتصادية.

وفي كلمة له أمام البرلمان الإيراني، الأحد، لتقديم مشروع موازنة العام المالي القادم، قال روحاني: الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني شهد نموا إيجابيا، وأن ميزانية العام المقبل هي موازنة صمود وتصدي للعقوبات المفروضة ضد الشعب الإيراني.

• منحنى الغلاء يتصاعد بفعل زيادة سعر البنزين في إيران
  

وتتناقض تصريحات روحاني، مع تقارير رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي، آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال فيها إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق لانكماش نسبته 6%، مع تأثر إيران بتشديد العقوبات الأمريكية.

ولا تبعد توقعات صندوق النقد، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يعادل 90% مما كان عليه قبل عامين فحسب بانكماش 10%.

ويعد النفط الخام، المركز الرئيس للعقوبات الأمريكية على طهران؛ إذ تراجع إنتاج البلاد من متوسط 3.85 ملايين برميل يوميا قبل العقوبات الأمريكية، إلى متوسط 2.14 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أرقام أوبك.

وأوضح روحاني في كلمته اليوم: بحسب التقديرات، فإن الاقتصاد بدون النفط سيسجل فائضا هذه السنة (تنتهي في 20 مارس/آذار 2020)، ومن المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.

وبحسب البيانات الرسمية الإيرانية، يبلغ حجم الموازنة العامة 5638290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار) تتوزع على إيرادات عامة بـ4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريالا.

• تفشي الفساد يطيح بوزير الزراعة الإيراني من منصبه
  

وسعر الدولار المعتمد في الموازنة العامة يبلغ 42 ألف ريال/دولار واحد، بينما يبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الأحد، نحو 133.2 ألف ريال، وفق موقع "بونباست" المتتبع لسعر العملة الإيرانية في الأسواق الموازية.

وستكون إيران في مشروع موازنة 2020، مضطرة لبيع أصول تملكها لتوفير السيولة المالية، بقيمة 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1950 تريليون ريال، وفق مشروع الموازنة.

كذلك، ستلجأ وزارة المالية الإيرانية إلى الاقتراض لتوفير مزيد من السيولة للموازنة، عبر التوجه إلى سوق الصكوك للحصول على مبلغ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.