مؤسسات خامنئي تستحوذ على ثروات الإيرانيين.. لا رقابة عليها

الناشط السياسي الإيراني بهزاد نبوي يقول إن 4 مؤسسات رسمية تسيطر وحدها على نحو 60 % من الثروات الوطنية داخل بلاده دون أدنى مراقبة.

قال الناشط السياسي الإيراني بهزاد نبوي، إن 4 مؤسسات رسمية تسيطر وحدها على نحو 60 % من الثروات الوطنية داخل بلاده دون أدنى مراقبة برلمانية أو حكومية.

وذكر نبوي المحسوب على تيار الإصلاحيين في مقابلة مع منصة "ألف" الإخبارية المحلية، الأحد، أن هذه المؤسسات تخضع جميعها رأسا لأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي (يستحوذ على صلاحيات واسعة للغاية باعتباره أعلى هرم السلطة في إيران).

• الفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولارات

هذه المؤسسات هي، "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" التي انحصر دورها خلال عقود مضت في مصادرة أصول مملوكة لمعارضين إيرانيين، و"مؤسسة المستضعفين" التي تتخذ لنفسها غطاء خيريا لكنها متورطة في مليشيات مسلحة بالخارج، وفقا لتقارير إخبارية.

وشملت قائمة المؤسسات الأربعة التي تستحوذ على أغلب ثروات الإيرانيين الوطنية، قاعدة "خاتم الأنبياء" العسكرية ذات الطابع الاقتصادي التي يديرها عدد من جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني لصالح التربح منها، وأخيرا "العتبة الرضوية" وهي ضريح ديني تتبعه شبكة اقتصادية واسعة النطاق.

وترفع 3 مؤسسات من المذكورة تقارير دورية مباشرة إلى خامنئي، في حين يعين المرشد الإيراني رأسا قائد قاعدة "خاتم الأنبياء" التي تتبعها كيانات اقتصادية أيضا.

وفي حين لم يتطرق نبوي إلى حجم الأصول التي تملكها هذه المؤسسات الإيرانية، أشار في نفس الوقت إلى أنها لم تقدم أي إحصائيات على مدار 40 عاما مضت.

ومن المفترض أن يراقب ما يعرف بمجلس الخبراء في إيران، وفقا للدستور المعمول به منذ عام 1979، أنشطة خامنئي، ولم تنشر هذه المؤسسة الرسمية تقارير قط تتعلق بطريقة عمل المؤسسات التي تخضع بشكل مباشر لسلطات المرشد الإيراني.

وقدرت تقارير في عام 2013، وفقا لرويترز، حجم الأصول التي تستحوذ عليها "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" بأكثر من 95 مليار دولار أمريكي.

واعتبر بهزاد نبوي أن مشكلات إيران لا ينبغي اختزالها في أداء جناحي الإصلاحيين والأصوليين، لافتا إلى أن الحكومة بحاجة إلى صلاحيات تتراوح بين 10 إلى 20 % وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني، بحسب قوله.

ويرى مراقبون، أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد المالي على مستوى أقل من قبيل تجار ورجال أعمال تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين من تزايد التساؤل شعبيا حول ثروات المقربين من رأس نظام ولاية الفقيه، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية.

ويستشري الفساد في جميع مفاصل المؤسسات الرسمية والموازية داخل إيران، حيث يتجاوز حجم ثروة علي خامنئي أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، في حين يقل أجر العامل الإيراني عن دولار واحد يوميا.