على وشك الإفلاس.. خامنئي يواصل السحب من صندوق إيراني سيادي

المرشد الإيراني علي خامنئي يوافق على سحب قرابة 300 مليون دولار من أحد الصناديق السيادية المهددة بالإفلاس

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على سحب قرابة 300 مليون دولار من أحد الصناديق السيادية المعتمدة على عوائد المبيعات النفطية، رغم تحذيرات سابقة من زيادة احتمالات تعرضه للإفلاس سريعا.

وذكر إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها خامنئي طلبا بالسحب من مدخرات ما يعرف بصندوق التنمية الوطني (جرى تدشينه عام 2010 للاحتفاظ بجزء من عوائد بيع النفط بهدف تمويل مشروعات تنموية)، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

• ضحية جديدة لنفط طهران الراكد.. صندوق إيران التنموي على طريق الإفلاس

وعللت وسائل إعلام إيرانية رسمية أبرزها وكالة "إيرنا"، الثلاثاء، قرار خامنئي (الوحيد المتاح له توقيع قرار السحب من الصندوق السيادي) باقتطاع 300 مليون دولار أمريكي بدعوى استكمال مشروع مد خط سكك حديدية يربط بين مدينتي تشابهار وزاهدان (جنوب شرقي إيران).

قرار خامنئي يأتي بعد نحو 8 أشهر من توقعات تنبأ بها مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني تحذر من عدم إيداع أموال في صندوق التنمية الوطني خلال السنة الفارسية الحالية (بدأت 21 مارس/آذار الماضي) تبعا لتهاوي مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية، إضافة إلى زيادة السحوبات لصالح النفقات العسكرية.

يذكر أن مشروع مد سكك القطارات المذكور تولت تنفيذه منذ عام 2013 قاعدة خاتم الأنبياء التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، والتي ينظر لها باعتبارها شركة مقاولات ضخمة داخل البلاد.

ورغم التحذيرات من قرب إفلاس الصندوق السيادي، وافق خامنئي مرارا على أوامر بسحب أموال منه، لتوفير ميزانية عسكرية، وكذلك ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون (التي تخضع لسيطرة المرشدة أيضا)، فضلا عن نفقات أخرى.

ومن المفترض، بحسب لوائح صندوق التنمية الوطني الإيراني، أن يتحول جزء من عوائد المبيعات النفطية والغازية إلى ثروات مستدامة، ومنتجة، ورأسمال اقتصادي وأيضا الحفاظ على حصة الأجيال القادمة من مصادر النفط والغاز في إيران.

وكشفت تقارير لمركز البحوث البرلمانية الإيرانية أن قرابة 59% على الأقل من موارد صندوق التنمية الوطني قد أنفقت بالمخالفة للوائح المنظمة لقواعد الصرف من الصندوق.

ويقضي قانون برنامج الخطة التنموية السادسة (اعتمدت قبل 4 سنوات) بتحويل 34% كحد أدني من عائدات بيع الخام الإيراني إلى صندوق التنمية الوطني.

الجديد في الأمر، أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني كشف لدى مراجعة لائحة الموازنة المالية الجديدة، أن خامنئي قرر تخفيض حصة الصندوق السيادي من العائدات النفطية إلى 20%.