الأزمة الاقتصادية تخنق طهران.. تضخم السلع المستوردة يصل إلى 150%

مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) يعلن عن وصول معدل التضخم بأسعار السلع المستوردة إلى نحو 150%، بالتوازي مع أزمة اقتصادية وخيمة.

أعلن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) عن وصول معدل التضخم بأسعار السلع المستوردة إلى نحو 150%، بالتوازي مع أزمة اقتصادية وخيمة تمر بها البلاد منذ العام الماضي.

وذكر المركز الحكومي في تقرير جديد نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن التغييرات على مدار 4 أشهر (وفقاً للتقويم الفارسي) في متوسط مؤشر أسعار السلع المستوردة، بناء على بيانات الريال الإيراني (العملة الرسمية) بداية من 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2019 (مدة فصل الربيع في إيران).

• 160 ألف برميل يوميا.. صادرات إيران النفطية تواصل الهبوط

وأوضح التقرير الفصلي أن التضخم في أسعار البضائع المستوردة تأثر بتراجع سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي، الذي بلغت قيمة بيعه حدود 180 ألف ريال إيراني، صيف عام 2018.

وارتفع معدل مؤشر التضخم المذكور، مقارنة بفصل الشتاء الماضي في إيران، بمقدار يزيد على 38 نقطة مئوية، في حين تطرق التقرير الحكومي إلى أن الدولار يلعب دوراً مهماً في التغيرات التي تحدث على مستوى أسعار السلع المستوردة.

وأفاد تقرير مركز الإحصاء الإيراني، الواقع مقره في العاصمة طهران، بأن معدل تضخم أسعار السلع المستوردة بالدولار الأمريكي خلال نفس الفترة تجاوز حاجز الـ25%.

ويعيش اقتصاد طهران على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة تاريخياً زادت وتيرتها منذ شتاء 2018، لدرجة خروج احتجاجات شعبية نددت بغلاء أسعار البضائع التموينية، فضلاً عن تفشي الفساد داخل مؤسسات رسمية.

ومن وجهة نظر مراقبين، يعود سبب التضخم المرتفع في إيران فيما يتعلق بالبضائع المستوردة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكاليف أخرى من قبيل التحويلات المصرفية والشحن وغيرها.

ويلقي قطاع عريض من المستهلكين الإيرانيين باللائمة على مسؤولي النظام المسيطر على حكم بلادهم منذ 4 عقود مضت، باعتبارهم عوامل رئيسية في المشكلات الاقتصادية والمالية الراهنة.

وعلى صعيد متصل، أظهرت أرقام رسمية صادرة حديثاً عن منظمة الجمارك الإيرانية أن الصادرات غير النفطية تراجعت بمقدار 9% في الفترة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب الماضيين.

وكشفت البيانات الرسمية، وفقاً لموقع منظمة الجمارك الإيرانية على شبكة الإنترنت، أن الصادرات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) انخفضت بنحو 90%؛ فيما تقلصت واردات طهران من أوروبا بنحو 50%.