أزمات طهران تشتد.. دخل الأسر الإيرانية في مهب الريح
النمو السلبي في حجم الدخول الشهرية للأسر الإيرانية القاطنة بالمناطق الحضرية يصل إلى 9.6%، والقرويين 12.6%.
تأثراً بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، بلغ النمو السلبي في حجم الدخل الشهري للأسر الإيرانية بالمناطق الحضرية إلى 9.6%، بينما كان نصيب القرويين 12.6%.
وكشف تقرير صدر حديثا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة دولية مقرها يقع في باريس) عن أن القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين انخفضت بمعدل 10%، منذ العام الماضي.
وعلقت صحيفة كيهان اللندنية (ناطقة بالفارسية مقرها بريطانيا)، الأربعاء، بأن بيانات التقرير تشير بوضوح إلى انكماش الرفاهية بالنسبة للأسر الإيرانية خلال عام واحد فقط.
وأضافت الصحيفة المعارضة في تقرير لها، أن أجور العمال الإيرانيين تدنت كثيرا في الوقت الحالي، مقارنة بسنوات مضت، تبعا للركود الاقتصادي، وبالتالي تقلصت قدرتهم الشرائية إلى نحو 38%.
ويندرج العمال في إيران، وفقا للصحيفة، ضمن الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي ارتفعت وتيرتها بالبلاد منذ بداية الربع الثاني من عام 2018، دون حلول حكومية ناجزة.
الأرقام الرسمية أيضا لم تعد بمقدورها سوى الإقرار بفشل حكومة طهران في إنقاذ الأسر الإيرانية من مشكلات الاقتصاد الداخلية.
وتشير بيانات صادرة مؤخرا عن لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للمجالس العمالية الإيرانية (رسمي) إلى أن قدرة شراء المستهلك الإيراني العادي تدنت لنحو 90 % خلال 6 أشهر فقط.
واعترف رئيس لجنة الأجور فرامرز توفيقي بأن هذا الأمر لا يمكن التغلب عليه حتى باللجوء إلى المعجزة، بحيث لم يعد مقدورا تعويض هذا الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية، والآخذ في الزيادة اطراديا بشكل أسبوعي، وفقا لوكالة أنباء إيلنا العمالية.
وتحولت السلة الغذائية للأسر الإيرانية (تكفي من 3 إلى 4 أفراد) إلى معضلة حقيقية بعد أن بلغت قيمتها نحو 7.5 مليون تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان طبقا لسعر الصرف الحكومي)؛ فيما لا يتجاوز إجمالي الأجر الشهري للعامل الإيراني 2 مليون تومان.
الأمر نفسه أكثر صعوبة بالنسبة للمتقاعدين الذي يتقاضون شهريا رواتب تقل كثيرا عن 2 مليون تومان إيراني، في حين توقف العديد من الوحدات الصناعية والتجارية عن دفع أجور لموظفيها خلال الأشهر الماضية تأثرا بالكساد في الأسواق المحلية.
وقدرت تقارير أعداد العمال والموظفين الإيرانيين الذين لم يتقاضوا أجورهم الشهرية منذ فترة ليست بالقليلة بنحو 130 ألفا و400 شخص يعملون لدى 1193 مؤسسة في عموم أقاليم البلاد (31 محافظة إيرانية).
