"كوبونات الطعام".. إيران تتحايل على أزمتها الاقتصادية

في تطور جديد يعكس مدى تأزم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران بعد الإعلان عن العودة لتوزيع السلع بنظام الكوبونات في البلاد.

في تطور يعكس مدى تأزم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران، كشف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني عن العودة لتوزيع السلع بنظام الكوبونات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (حكومية) عن جهانجيري قوله إن سلعا غذائية ستوزع بنظام الحصص وكذلك بناء على قسائم "كوبونات"، دون أن يفصح مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

• خبراء: دمج مصارف إيرانية قريبة من الجيش يوسع الفساد المالي
• أزمة وقود محلية في إيران بسبب خطة تقنين حصص البنزين

ويعارض عدد من الناشطين اقتصاديا في إيران العودة إلى نظام الكوبونات ويرجحون بديلا عنها كالعمل باقتصاد السوق الحر في ظل الأوضاع الراهنة التي يصفونها بـ"الصعبة للغاية".

واعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي فشل مقترحه سابقا بتثبيت سعر النقد الأجنبي عند حدود 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد، أن هؤلاء المعارضين لنظام الكوبونات يرون فيه تدخلا حكوميا في السوق المحلية.

ويرى إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن نظام الكوبونات يعد علامة على تدهور الاقتصاد المحلي، حيث كان معمولا به خلال حرب السنوات الثماني مع العراق قبل نحو 30 عاما.

وجرى خلال تلك الأعوام الصعبة آنذاك توزيع حصص ضئيلة من اللحوم والأرز والسكر بنظام الكوبونات، في حين يبدو أن حكومة روحاني عاجزة حاليا عن تقديم مزيد من الدعم النقدي (أقل من 3 دولارات) للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني اعتمد رسميا ضمن مشروع قانون الميزانية الجديدة (بدأ العمل بها منذ 21 مارس/آذار الماضي) توزيع السلع الأساسية بواسطة ما توصف إعلاميا بـ"قسائم سلع إلكترونية".

وأعلن محافظ المصرف المركزي في طهران عبدالناصر همتي، منتصف أبريل/نيسان الماضي، أن نظام القسائم الإلكترونية جرى تنصيبه، وبانتظار تحديد موعد تفعيله من جانب الحكومة.

ومن الوضح أن موجات الغلاء التي تجتاح العديد من أسعار المواد الغذائية في إيران على وجه الخصوص مثل اللحوم الحمراء والدجاج على مدار الأشهر الماضية في طريقها لمزيد من التصاعد، خاصة بعد تداول مشاهد لاشتباكات بين مستهلكين لدى وقوفهم في طوابير طويلة أمام منافذ توزيع حكومية للحصول على حصص محددة من الطعام.

وتشهد الصناعات الإيرانية المحلية حالة من التراجع الشديد في معدل الإنتاجية تبعا لانخفاض سعر العملة الرسمية (الريال) وإفلاس العديد من الشركات إلى حد ظهور أزمات اختفاء لبضائع ومستلزمات ضرورية من قبيل حفاظات الأطفال، صيف العام الماضي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حينها.

aXA6IDE4LjExNi4xNS4yMiA=

جزيرة ام اند امز