أزمة وقود محلية في إيران بسبب خطة تقنين حصص البنزين
شهدت عدد من محطات الوقود ازدحاما ملحوظا في إيران حتى صباح الخميس، بعد تداول أنباء حول تقنين حصص البنزين لكل مستهلك
دخلت أسواق الوقود في إيران أزمة نقص منتجات البنزين الخميس، بعد تداول أنباء حول تفعيل قرار حكومي جديد، يقضي بتقنين حصص البنزين لكل مستهلك، وسط فشل رسمي حيال التعامل مع أزمة اقتصادية عاصفة تمر بها البلاد.
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن لجنة الطاقة البرلمانية من المقرر أن تبحث الأمر برمته، في حضور وزير النفط بحكومة طهران بيجين نامدار زنجنة بحلول يوم الإثنين المقبل، على خلفية سريان حالة جدل واسعة بين أوساط المتابعين الإيرانيين على منصات الفضاء الافتراضي.
- صندوق النقد: التضخم في إيران يقفز إلى 50% واقتصادها يواصل التراجع
- الأزمات الاقتصادية تلاحق طهران.. "الصناعات" الإيرانية تنهار
كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية مجلس التنسيق الاقتصادي (يضم السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) اعتمد خطة جديدة ستدخل مرحلة التنفيذ خلال أيام، وتقضي بتخصيص 60 لترا من البنزين لكن سيارة شهريا بسعر رسمي (1000 تومان إيراني) للتر الواحد، و2500 تومان إيراني للتر أيضا لكن وفقا للسعر الحر، بينما تصل قيمة لتر البنزين السوبر إلى 3000 تومان إيراني (1 تومان = 10 ريالات إيرانية).
وعلى الرغم من وجود معارضة شعبيا للقرار الجديد، تزعم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهدف منه هو السيطرة على عمليات تهريب الوقود إلى الخارج، فضلا إلى تقليل الاستهلاك محليا، بعد أن وصل إلى نحو 91 مليون لتر بنزين يوميا، وفقا لوسائل إعلام إيرانية موالية للحكومة.
ويرى مراقبون أن الإجراءات التي تتخذها حكومة روحاني في هذا الصدد تأتي بفعل فشلها في معالجة تداعيات اقتصادية سلبية للغاية، خاصة بعد ما قارب مؤشر التضخم السلعي حاجز 51.4% في نهاية أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد، حسب ما ذكر مركز الإحصاء الإيراني (حكومي).
ويعزو المنتقدون لقرار تقنين حصص الوقود أسباب رفضهم إلى عجز المستهلك العادي في إيران عن تحمل نفقات جديدة في ظل ارتفاع أغلب الأسعار بأسواق البلاد، وكذلك زيادة رسوم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنقل والمواصلات مؤخرا، إلى جانب تحصيل شريحة ضرائب جديدة.
وشارك إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات وقود في عدد من المدن الإيرانية تحسبا لتداعيات القرار الحكومي الجديد، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية الإيرانية إلى إصدار بيان تكذيب بصدده.
يشار إلى أن حكومة روحاني أعلنت عزمها في رفع أسعار ناقلات الطاقة ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة (بدأت 21 مارس/آذار الماضي)، لكن المقترح قوبل برفض نيابي، لكن يبدو أن عجز العوائد النفطية بنسبة 40% ضمن الموازنة العامة سيدفع حكومة طهران إلى التخلي عن الدعم تدريجيا واتخاذ مزيد من إجراءات التقشف في النفقات.
وتسعى الحكومة الإيرانية المأزومة فعليا خاصة بعد سريان قرار الولايات المتحدة بحظر شراء النفط الخام ومكثفات الغاز من طهران، إلى رفع أسعار البنزين أملا في الحصول على عوائد نقدية قدرتها صحيفة "اعتماد" المحلية اليومية بقرابة 60 ألف مليار تومان إيراني يوميا ( 1 دولار أمريكي = 4200 تومان إيراني بالسعر الرسمي)، دون اكتراث بمعاناة المستهلكين المتضررين من موجات الغلاء.
aXA6IDE4LjIxNy4xNDAuMjI0IA==
جزيرة ام اند امز
