سوق عقارات إيران يتهاوى.. المبيعات تتراجع والأسعار ترتفع والبناء يتوقف
تقرير صادر حديثا عن مكتب التخطيط واقتصاد السكن في وزارة العمران الإيرانية يكشف أن سوق الإسكان تشهد أوضاعا مضطربة للغاية.
تتزايد بشكل ملحوظ تداعيات سلبية ناجمة عن الفشل الحكومي في معالجة الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تواجهها إيران، بعد أن رصدت بيانات جديدة وصول مؤشر التضخم إلى 104% بقطاع الإسكان المحلي.
كشف تقرير صادر حديثا عن مكتب التخطيط واقتصاد السكن في وزارة العمران الإيرانية أن سوق الإسكان تشهد أوضاعا مضطربة للغاية، بعد أن وصل سعر المتر المربع إلى 11 مليون و411 ألف تومان إيراني على مستوى الوحدات السكنية بالعاصمة طهران، خلافا لـ5 ملايين و484 ألف تومان إيراني (1 تومان = 10 ريالات إيرانية) قبل عام واحد.
- في إيران فقط.. 10 سنوات انتظارا لشراء مسكن جديد
- أرقام رسمية: 80% من الإيرانيين عاجزون عن شراء عقارات جديدة
وسجل التقرير الحكومي قرابة 3493 صفقة عقارية جديدة فقط في نهاية أبريل/نيسان الماضي، حيث تراجعت نسبة المبيعات بمقدار 34% مقارنة بالمدة نفسها قبل عام.
ويرى خبراء اقتصاد إيرانيون أن هناك عاملين رئيسيين وراء استمرار موجة غلاء السكن هما الفجوة بين العرض والطلب بسبب انخفاض معدل الاستثمارات بهذا القطاع، إلى جانب تعليق أغلب أنشطة السوق العقارية في ظل تقلبات الاقتصاد والمصير الغامض لسعر العملة المحلية.
وأدى تهاوي سعر الريال الإيراني لأكثر من 60 أمام الدولار الأمريكي إلى تدني كبير في القدرة الشرائية بالنسبة للراغبين في اقتناء مسكن، حيث تقدر فترة الانتظار بالنسبة لعائلة متوسطة الدخل للحصول على منزل بنحو 53 عاما.
وزادت مصاعب العديد من عملاء سوق العقارات في إيران طوال الأشهر الأخيرة بعد تضاعف الأسعار لنحو 100% على مدار 2018، في حين تكبدت شريحة عريضة من المستأجرين الذين يمثلون النسبة الأكبر بالسوق العقاري نفقات إيجارية أكثر من ذي قبل.
وتطفو على السطح مشكلة أخرى أمام المتعاملين في سوق العقارات الإيرانية، إذ يواجهون صعوبة في تسديد الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية التي تضاعفت لمرتين وتلتهم أكثر من نصف دخولهم الشهرية اللازمة لتأمين متطلبات المعيشة.
ويرى مراقبون في السوق المحلية داخل إيران أن تغيرات مجتمعية بدأت تظهر في الآونة الأخيرة فيما يخص سوق السكن، حيث تتجه شريحة كبيرة من العملاء الأقل دخلا إلى بيع عقاراتهم متسعة المساحة نسبيا، والبحث عن أخرى أقل حجما، أو الإقامة في مناطق عشوائية على أطراف المدن.
وتقلص الطلب على إيجار عقارات سكنية ذات مساحة واسعة خلال السنة الفارسية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار)، حيث سجل مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) زيادة في استئجار مساكن تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا مؤخرا.
aXA6IDE4LjIyMC4yMDAuMzMg
جزيرة ام اند امز
