أرقام رسمية: 80% من الإيرانيين عاجزون عن شراء عقارات جديدة

تقرير حديث صادر عن وزارة الطرق والعمران الإيرانية يُظهر زيادة أسعار المساكن مؤخرا؛ تأثرا بالكساد الناجم عن الأزمة الاقتصادية

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الطرق والعمران الإيرانية زيادة أسعار المساكن بشكل غير مسبوق في العاصمة طهران مؤخرا؛ تأثرا بالكساد الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وجاء في التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن أسعار المساكن والإيجارات صعدت في طهران بنسبة 24% خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام واحد.

• أرقام رسمية: تراجع حاد في معدل إنتاج 17 سلعة استراتيجية إيرانية
• موجة غلاء تضرب سوق عقارات طهران وركود البيع والشراء

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه تدشين نحو 94.932 وحدة سكنية حصلت على تراخيص بناء من المجالس البلدية بنسبة زيادة 15.4%، تراجعت المبيعات العقارية بمعدل 27% خلال الشهر الجاري في ظل ركود حركة الأسواق المحلية.

وانخفضت معدلات الإقبال على قطاع الإيجار العقاري بنسبة 14% في عموم إيران في ظل زيادة الأسعار بمعدل يتراوح بين 5 و10%، حيث أبرمت المكاتب العقارية نحو 40 ألفا و647 عقد إيجار فقط خلال يناير/كانون الثاني الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ظل شروط سوق الإسكان الراهنة داخل إيران، لم يعد بمقدور نحو 80% من الإيرانيين شراء عقارات جديدة، حيث أثر اضطراب سوق الإسكان سلبيا على العوائل في جميع المحافظات داخل البلاد مؤخرا.

وتحول قطاع الإسكان داخل إيران إلى إحدى المشكلات حاليا في ظل تدفق رؤوس أموال كبيرة بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية، بحيث تحول النشاط العقاري إلى سلعة رأسمالية للحفاظ على المدخرات النقدية للعديد من الإيرانيين.

وعلى صعيد متصل، أعلن إيرانيون تذمرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صعود مستمر بالأسعار في قطاع السيارات داخل البلاد مؤخرا، وسط صعوبة بالغة في الحصول على نقد أجنبي طبقا للأسعار الحكومية عند حدود 42000 ألف ريال إيراني للدولار الواحد.

وأشار مستهلكون إيرانيون إلى امتناع شركات محلية عن توريد طلبيات سيارات مسبقة الدفع لعملائها، قبل الحصول على فروق أسعار منهم بدعوى انخفاض قيمة العملة المحلية؛ فيما يعتزم المصنعون المحليون للسيارات تحريك الأسعار فعليا خلال الشهر الجاري.

ويخشى منتجون محليون إيرانيون من توقف أنشطتهم الصناعية نهائيا، في ظل انشغال حكومة طهران بتثبيت سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، الذي تجاوز عتبة 100000 ريال إيراني، دون أن تسعى لتأمين طلباتهم من السيولة النقدية الأجنبية.

وتسيطر موجة من الكساد على قطاعات صناعية عدة في إيران تبعا لتهاوي القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين، فضلا عن تدني قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية، دون وجود حلول اقتصادية جادة من حكومة حسن روحاني رئيس البلاد.