أرقام رسمية: تراجع حاد في معدل إنتاج 17 سلعة استراتيجية إيرانية
سلع هامة يتراجع معدل إنتاجها داخل إيران مؤخرا على خلفية شح العملة الصعبة وفشل حكومة طهران في التوصل لحلول ناجزة
أظهرت أرقام صادرة حديثا عن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية تراجعا ملحوظا في معدل إنتاج نحو 17 سلعة استراتيجية في القطاع الصناعي بإيران، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، تبعا لزيادة نسب التضخم، فضلا عن صعوبة تدبير عملة صعبة لاستيراد مواد خام من الخارج.
- إيران تسجل "صفر" في إنتاج حافلات الركاب خلال نوفمبر
- إيران في الإعلام.. تفاقم التضخم والبطالة بعد هبوط صادرات نفط طهران
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، تقريرا صادرا قبل أيام عن وزارة الصناعة والتجارة والمعادن في البلاد، يشير إلى أن السلع التي تراجع معدل إنتاجها التي تندرج ضمن 27 سلعة أخرى هي الأهم داخل إيران.
وألمح التقرير إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الإنتاج السلعي يرجع بالأساس إلى صعوبة توفير نقد أجنبي لاستيراد مواد التصنيع الأولية من دول أجنبية، فضلا عن حظر تصدير تواجهه أغلب الشركات الإيرانية المحلية.
وتعقّدت مصاعب قطاع الصناعة الإيراني تبعا للفشل الحكومي في إيجاد حلول ناجزة، لاسيما بعد عقوبات واشنطن التي دخلت حيز السريان على مرحلتين في أغسطس/ آب، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات.
وشملت قائمة السلع التي انخفض معدل إنتاجها للحد الأدني غسالات الملابس التي جاءت في المقدمة بنسبة تراجع وصلت نحو 38%، ثم أجهزة التلفاز بـ32.5%، والدراجات الهوائية بـ20.9%، والشاحنات الصغيرة بـ20.3%.
وتضمّنت قائمة السلع متدنية الإنتاج الأخشاب المضغوطة بنسبة 19.7%، والشاحنات بـ17.3%، والثلاجات وأجهزة التبريد أيضا بـ13.8%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.
ويؤثر تراجع إنتاج تلك السلع الصناعية سلبيا على قطاعات حيوية أخرى داخل البلاد، حيث اعترفت مؤخرا لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية بمجال الزراعة داخل إيران (حكومية)، بانخفاض نسبة الحاصلات الزراعية لأقل من 10 مليون طن، تبعا لتدني معدل إنتاج آلات الحصاد 70%.
ويخشى منتجون محليون إيرانيون من توقف أنشطتهم الصناعية نهائيا، في ظل انشغال حكومة طهران بتثبيت سعر العملة المحلية المتدني أمام الدولار الأمريكي، الذي تجاوز عتبة 100000 ريال إيراني، دون أن تسعى لتأمين طلباتهم من السيولة النقدية الأجنبية.
وتسيطر موجة من الكساد على قطاعات صناعية عدة في إيران تبعا لتهاوي القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين فضلا عن تدني قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية، دون وجود حلول اقتصادية جادة من حكومة حسن روحاني رئيس البلاد.
وقال مهدي بورقاضي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية في طهران بشكل علني إن وزارة الصناعة الإيرانية ليست لديها استراتيجية مطلقا لتنمية القطاع الصناعي في البلاد.
وأوضح المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "إيسنا"، أن الوزارة المذكورة أعلاه تولي أهمية لشؤون أخرى أقل أولوية طوال الأشهر الماضية، دون أن تبحث مصير قطاع الإنتاج في البلاد.
