أنباء عن استقالة وزير الصحة الإيراني بعد خفض موازنته وزيادتها للحرس الثوري
نائب برلماني إيراني يورد أنباء عن استقالة وزير الصحة في حكومة روحاني اعتراضا على تقليص ميزانية قطاع الصحة في البلاد.
أعلن نائب برلماني إيراني، الأحد، استقالة وزير الصحة اعتراضا على تخفيض مخصصات مالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة، التي عرضها الرئيس الإيراني حسن روحاني على البرلمان الأسبوع الماضي.
وقال إلياس حضرتي النائب البرلماني عن العاصمة طهران في تغريدة عبر موقع تويتر، أن حسن قاضي زاده وزير الصحة بحكومة طهران يحجم عن حضور اجتماعات الحكومة منذ عدة أيام.
- روحاني: "الريال" خسر ثلثي قيمته والعقوبات تضر النمو الاقتصادي
- إيرانيون يطالبون وزير الصحة بالاستقالة بعد فيديو مثير للجدل
وأعرب حضرتي عن أسفه بسبب استقالة زاده من منصبه، لافتا إلى أن خروجه من منصبه جاء اعتراضا على تقليص مخصصات مالية للمنظومة الصحية في البلاد، ضمن بنود ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/ 2020.
وطالب نائب طهران في تغريدته بضرورة التدخل على طريق الوساطة من قبل مقربين لإثناء وزير الصحة الإيراني عن قرار الاستقالة.
ولم تؤكد أو تنفي مصادر رسمية من داخل حكومة روحاني حتى الآن نبأ استقالة وزير الصحة بشكل نهائي، غير أن وسائل إعلام محلية تناقلت الخبر عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، بينما أفادت أخرى بحضور حسن زاده إحدى جلسات ما يعرف بـ المجلس الاستراتيجي للطب العام" في البلاد.
وتدور أنباء حول اعتراض وزير الصحة بحكومة روحاني على تدني أرقام الصحة الواردة ضمن الموازنة بعد يوم واحد من تسليم رئيس البلاد الموازنة إلى البرلمان، لاسيما وأنه لم يُدرج بها مبالغ لتوظيف كوادر جديدة.
وطالبت الصحة الإيرانية بتوظيف أكثر من 30 ألف كادر طبي جديد خلال العام المقبل 2019، لكن يبدو أن هذا الأمر جرى تجاهله في مشروع الموازنة الجديدة؛ فيما عمدت الحكومة الإيرانية إلى رفع مخصصات مليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى 250 تريليون ريال (حوالي 6 مليارات دولار)، بعد أن كانت 202 تريليون (حوالي 4.8 مليارات دولار) في 2018، بزيادة نسبتها قرابة 25 %.
والثلاثاء الماضي، قدم روحاني لائحة الموازنة العامة للعام الهجري الشمسي القادم (1398) إلى البرلمان، بقيمة 4700 تريليون ريال (حوالي 47 مليار دولار بسعر السوق الحرة).
وتبدأ السنة المالية في إيران بتاريخ 21 مارس/آذار من كل عام، حتى 20 من الشهر ذاته للعام التالي له، وفق قانون الموازنة.
