إرث روحاني من الفقر والبطالة يؤجج مظاهرات الإيرانيين في 2019
خبراء يتوقعون أن تتحول احتجاجات الإيرانيين الحالية إلى مظاهرات شعبية كبرى في أنحاء البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق
قال خبراء اقتصاديون ومتخصصون في الشأن الإيراني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن إرث الرئيس الإيراني حسن روحاني من الفقر والتضخم والبطالة سيؤجج مظاهرات الإيرانيين في 2019، متوقعين أن تندلع احتجاجات كبرى في مختلف أنحاء البلاد بسبب قفزات الأسعار، وارتفاع الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وسط عجز النظام عن مواجهة تردي الأوضاع المعيشية.
الدكتورة يمن الحماقي، الرئيس السابق لقسم الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة عين شمس المصرية، قالت إن خطر اندلاع احتجاجات كبرى في إيران خلال 2019 أصبح وشيكا، بسبب المعاناة الاقتصادية من أسعار مهولة وفقر وبطالة، والتوقعات بانهيار جميع الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل نظام يرزح تحت العقوبات الأمريكية.
وضربت موجات متواصلة من الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسات نظام ولاية الفقيه القمعية عدة مدن إيرانية، لم تهدأ طوال عام 2018، إثر تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، بسبب مغامرات النظام الخارجية وتدخله في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعمه للإرهاب ومليشياته.
وكان روحاني قد اعترف، الأربعاء الماضي، بوصول أسعار السلع إلى مستويات غير مقبولة، وأن الشعب يواجه ما سماها "بعض المشاكل"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضافت الحماقي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن كل مؤشرات الاقتصاد الإيراني تهاوت بشدة بعد تطبيق العقوبات الأمريكية، متوقعة أن يستمر التدهور في ظل عجز حكومة طهران عن التصرف.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد الإيراني إلى انكماش في النمو بنسبة (-1.5%) في 2018، ثم (-3.5%) 2019، كما توقع أن تبلغ نسبة التضخم 29.6% في 2018، وتصعد إلى 34.1% في 2019.
وكشفت إحصائيات رسمية في إيران عن وصول معدل الفقر إلى 33% من السكان، بينهم 6% يعيشون أسفل خط الجوع، وأن ما بين 10 و16 مليون إيراني يعيشون في 850 "مدينة صفيح" بسبب الفقر والبطالة.
من جهته، يرى الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة "الأهرام" بمصر، أن مصير النظام الإيراني مرهون بقدرته على وقف التدهور الحالي في الاقتصاد.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إذا لم يستطع النظام حل المشكلات التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية سيسقط".
وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها خلال 2018، ووصلت نسبة البطالة إلى 12.4%، وتخطى عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و226 ألف شخص، بحسب مركز الإحصاءات الإيراني.
وحذر تقرير برلماني، في سبتمبر/أيلول، من أن تزايد معدلات البطالة يهدد استقرار البلاد، متوقعا وصول البطالة إلى 26% إذا استمرت كبوات الاقتصاد الحالية.
ومن جانبه، قال عادل عبدالرازق، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً، إن العقوبات الأمريكية أصابت قطاعي السياحة والطيران في إيران بالشلل التام، وإنه يتوقع فقدان أكثر من 1.75 مليون شخص -يعملون في القطاع- وظائفهم.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "فقدان 80% من العاملين في قطاع السياحة وظائفهم في عام 2019 أصبح في حكم المؤكد.. وقد يؤدي هذا إلى تصاعد الاحتجاجات في المدن السياحية الكبرى".
ويعمل نحو 2.2 مليون شخص في قطاع السياحة الإيراني، وفقا لأرقام رسمية.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً خلال عام 2019 بمعدل - 4.3% دفعة واحدة، وقالت إن طهران سجلت الأداء الأضعف في الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة.
وقال علي ربيعي، وزير العمل الإيراني، قبل إقالته في أغسطس/آب، إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأمريكية، وبلغت البطالة بين الشباب بالفعل 25%، في بلد 60% من سكانه (البالغ عددهم 80 مليون نسمة)، تحت سن الثلاثين.
وطبقت واشنطن الحزمة الأولى من العقوبات على قطاعات التعاملات المالية والمعادن والسيارات والطيران التجاري بإيران في أغسطس/آب، بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي.
وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تشمل الصناعة النفطية، وصادراتها، والمعاملات المالية الدولية.
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg جزيرة ام اند امز
