أرقام رسمية: 280 ألف عاطل جديد في قطاع السيارات بإيران

100 ألف عامل باتوا عاطلين في قطاع السيارات الإيراني، إلى جانب نصف مليون آخرين من المرجح أن ينضموا لهم، بسبب العجز عن دفع الرواتب

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن جمعية مصنعي المحركات وقطع غيار السيارات في إيران تزايد أعداد المنضمين حديثا إلى طابور العاطلين في البلاد، إثر ركود غير مسبوق على مستوى الاقتصاد المحلي.

وأوردت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، الخميس، نقلا عن آرش محبي نجاد، رئيس الجمعية، قوله إن أعداد العمال الذين دخلوا دائرة البطالة فعليا الشهر الماضي تجاوزت 280 ألفا في هذا القطاع.

• إيران تسجل "صفر" في إنتاج حافلات الركاب خلال نوفمبر
• احتجاجات العمال "الحاشدة" تتواصل في إيران.. ونصف مليون عاطل جديد

وأضاف نجاد أن قرابة 130 ألف عامل في قطاع تصنيع المحركات وقطع غيار السيارات جرى فصلهم من وظائفهم تعسفيا، فضلا عن إنهاء عقود مؤقتة للبعض الآخر منهم، في الوقت الذي اضطرت مصانع إلى منح 150 ألف عامل آخرين عطلات إجبارية.

وتشير تلك الأرقام الرسمية بوضوح إلى أن غالبية المصنعين في هذا المجال باتوا عاجزين فعليا عن دفع أجور العمالة سواء الدائمة أو المؤقتة، خاصة أن شركات محلية كبرى وصغرى اضطرت إلى إيقاف خطوط إنتاج بالكامل بسبب صعوبة استيراد مواد خام.

ويواجه قطاع السيارات في إيران أزمات اقتصادية حادة في الآونة الأخيرة، تبعا لزيادة ركود حركة الأسواق المحلية في البلاد، وتدهور قيمة الريال الإيراني بمقدار الثلثين أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع عمال عديدين إلى الخروج في احتجاجات فئوية للمطالبة بأجورهم المتأخرة لعدة أشهر.

التردي الاقتصادي في إيران طال قطاعات واسعة، إلى حد أن جمعية منتجي قطع غيار السيارات في إيران سبق أن حذرت من احتمالية انضمام أكثر من 400 ألف عامل إلى طابور البطالة، بعد تراجع معدلات الإنتاج المحلي إلى أقل من النصف.

مازيار بيجلو، سكرتير جمعية مصنعي قطع غيار السيارات، قال لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن هناك قرابة 100 ألف عامل باتوا عاطلين بالفعل في هذا القطاع، إلى جانب نصف مليون آخرين من المرجح أن ينضموا لهم، بسبب العجز عن دفع الرواتب، وصعوبة توفير المواد الخام المستوردة من الخارج.

ويعد مجال السيارات أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا في الداخل الإيراني، بعد حزمتي العقوبات اللتين فرضتهما الولايات المتحدة ضد طهران في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وشملتا قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات.

وتواجه شركات سيارات إيرانية محلية مصاعب جمة في تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد قطع الغيار من الخارج، فضلا عن انسحاب شركاء أجانب من السوق المحلية المتردية بفعل الفشل الحكومي في جذب استثمارات.