في إيران فقط.. 10 سنوات انتظارا لشراء مسكن جديد
أسعار وإيجارات المساكن في إيران تتزايد بشكل غير مسبوق تاريخيا، تأثرا بالتداعيات السلبية للتدهور الناجم عن الفشل الحكومي في ملف الاقتصاد
تتزايد أسعار وإيجارات المساكن في إيران بشكل غير مسبوق تاريخيا، تأثرا بالتداعيات السلبية للتدهور الناجم عن الفشل الحكومي في التوصل لحلول جذرية تجاه ارتفاع نسب التضخم، فضلا عن حالة الكساد التي تعم الأسواق المحلية على مدار الأشهر الأخيرة.
ودفعت أزمات السوق العقارية الإيرانية المتردية كلا من لجنة التعمير في برلمان طهران وكذلك شركات التدشين والبناء المحلية، للمطالبة برفع سقف التسهيلات البنكية للراغبين في اقتناء مساكن جديدة، أملا في إحداث رواج بصفقات البيع والشراء لكن دون جدوى تذكر.
- الفساد يأكل إيران.. "المرشد" يتحدى البرلمان ويعفي مؤسساته من الضرائب
- صناعة السيارات الإيرانية " تحتضر".. هبوط الإنتاج لأقل من النصف
واعتبر وزير الطرق والعمران الإيراني عباس آخوندي أن زيادة قيمة القروض العقارية لن يكون لها مردود حقيقي على طلبيات السوق المتدهورة، حيث أعرب عن رفضه المطالبات البرلمانية والسوقية في هذا الصدد، حسبما نقل موقع "فرارو" المحلي.
ولفت الموقع الإخباري المحلي، في تقرير له، إلى أن متوسط قيمة مترمربع واحد في وحدة سكنية بالعاصمة طهران قد تخطت 6 ملايين تومان (1 تومان يوازي 10 ريالات إيرانية).
وأوضح التقرير أن متوسط سعر وحدة سكنية صغيرة (70 مترا مربعا) تجاوز حدود 420 مليون تومان إيراني، في الوقت الذي انخفض الطلب على شراء عقارات جديدة بمقدار الثلث، خاصة وأن القروض البنكية الممنوحة للراغبين تغطي أقل من خمس سعر الوحدة السكنية المطلوب التعاقد عليها.
أزمة السكن ضاعفت معاناة العديد من الأسر والطلاب الإيرانيين المغتربين داخل أقاليم أخرى في البلاد؛ فيما زادت مدة انتظار الفرد الواحد للحصول على عقار سكني جديد إلى نحو 10 سنوات، وذلك شريطة أن يتحصل على دخل شهري يقارب مليون تومان إيراني.
وتصل مدة فترة الانتظار نفسها للحصول على مسكن جديد في بعض مناطق طهران لأكثر من 14 عاما، بينما تلامس حدود 18 عاما في مناطق أخرى من البلاد مثل تبريز الواقعة شمالا.
وتطفو على السطح مشكلة أخرى أمام المتعاملين في سوق العقارات الإيرانية، إذ يواجهون صعوبة في تسديد الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية، التي تضاعفت لمرتين وتلتهم أكثر من نصف دخولهم الشهرية اللازمة لتأمين متطلبات المعيشة.
ويرى مراقبون في السوق المحلية داخل إيران، أن تغيرات مجتمعية بدأت تظهر في الآونة الأخيرة فيما يخص سوق السكن، حيث تتجه شريحة كبيرة من العملاء الأقل دخلا إلى بيع عقاراتهم متسعة المساحة نسبيا، والبحث عن أخرى أقل حجما، أوالإقامة في مناطق عشوائية على أطراف المدن.
وتقلص الطلب على إيجار عقارات سكنية ذات مساحة واسعة خلال السنة الفارسية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار)، حيث سجل مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) زيادة في استئجار مساكن تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا مؤخرا.
aXA6IDMuMTQ0Ljk4LjYxIA== جزيرة ام اند امز